جدّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له تبنّيه للمطالب المادية والمعنوية المشروعة لأسرة التربية والتعليم في جميع مراحلها، وفي مقدّمتها تحسين الأجور والقضاء على التشغيل الهشّ وتسوية وضعية النوّاب والمتعاقدين.
وشدد على حقّهم في الاحتجاج دفاعا عن تلك المطالب، داعيا الى فتح تفاوض جدّي ومسؤول ينصف المربّيات والمربّين ويعيد إليهم الاعتبار، و الكفّ عن شيطنتهم فبأيديهم يُصنع مستقبل البلاد و تطبيق الاتفاقيات المبرمة واعتبارها شريعة التعاقد الاجتماعي الرئيسة تنقيةً للمناخ الاجتماعي وتسهيلا للمربّين لأداء رسالتهم وحرصا على تأمين عودة مدرسية وجامعية في أجواء يتوفّر فيها الحدّ الأدنى من الاستقرار.
واعتبر أنّ الشأن التربوي شأن عام مجتمعي والاتحاد العام التونسي للشّغل معني به مباشرة لافتا الى أن أيّ إصلاح وأيّ إطار يُحدث من حقّه إبداء الرأي فيه ومن واجبه التعبير عن موقفه إزاء أيّ إجراء يهمّ مدرستنا التونسية.
كما أطلق صيحة فزع إزاء ما وصلت إليه المؤسّسات التربوية والجامعية ومؤسّسات التكوين المهني من تردّ وتدهور .
