قالت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم الأربعاء، إن “الاستشارة الالكترونية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية”.
واعتبرت الهيئة الإدارية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء أنّ “آليات الاستشارة الوطنية غامضة فضلا عن غياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكلّ الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء ونعبر عن توجّسنا من أنّ آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنّها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظّمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد، كما إنّها سعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكلّ سلطة تعديل أخرى”.
