عقب انتهاء أشغالها التي التأمت اليوم الاثنين بجزيرة قرقنة، جددت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل، تشبث المنظمة بجملة المبادئ الوطنية التي تأسس عليها وإنحيازاته الإجتماعية، وذلك في علاقة بدفاعه عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشغالين، داعية إلى ضرورة احترام الإتفاقيات المبرمة بين الحكومة والإتحاد.
وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، بقوله “إننا صلب الإتحاد العام التونسي للشغل، بقدر ما ننحني إلى الحوار الاجتماعي، وأيادينا ممدودة للحوار الجدي والمسؤول، باعتباره أقصر الطرق لفض الإشكاليات، إلا ان الهيئة الإدارية عبرت في بيان أصدرته بالمناسبة عن استعدادها للنضال بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك الإضراب، في حال لم تجد آذانا صاغية، وإلتزاما بتطبيق الاتفاقيات المبرمة”.
وذكر أن “الهيئة الإدارية دعت في بيانها، إلى استئناف جدي ومسؤول مع الحكومة لتناول القضايا ذات الصبغة الاجتماعية الحارقة، خاصة وأن البلاد تعيش وضعا اجتماعيا تكتنفه عديد الآلام التي مست كل العمال والطبقات الشعبية، على غرار الارتفاع الجنوبي في الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن”.
وأعرب الشفي، عن أمله في فتح حوار جدي وشفاف بين الحكومة والأطراف الاجتماعية والقوى الحية في البلاد، لمعرفة مثلا ما هي الالتزامات التي قطعتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في علاقة برفع الدعم على مواد الطاقة بنسبة 26 بالمائة، ورفع الدعم على المواد الاستهلاكية الأساسية بأكثر من 30 بالمائة، الشيء الذي يرفضه قطعا الإتحاد العام التونسي للشغل”.
