في إطار متابعة وضع البلاد ما بعد 25 جويلية وتعميق رؤية الاتحاد للمرحلة القادمة وضرورة فتح الناقشات السياسية والمجتمعية حول مشاريع مراجعات القانون الانتخابي والنظام السياسي وقانون الاحزاب والجمعيات، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، يوما دراسيا حول إعداد تصورات ومقترحات حول القانون الانتخابي والنظام السياسي بحضور عدد من الأساتذة والخبراء في المجال.
وبين الاتحاد، في بلاغ له، ان اللقاء التشاوري كان مناسبة قدم خلالها الخبراء الحاضرون قراءتهم للواقع الحالي وقدموا رؤيتهم ومقترحات وتصورات قانونية ومجتمعية واقتصادية وسياسية للمرحلة القادمة، مشددا على أن أعمال هذا اليوم ستتوج بإصدار ورقتي عمل حول القانون الانتخابي والنظام السياسي استعدادا للمرحلة المستقبلية.
وأضاف ان الهدف المنشود يتمثل في محافظة الاتحاد على دوره كقوة للاقتراح والتعديل والبناء من أجل المحافظة على مكاسب الجمهورية وعلى الحقوق والحريات.
وتم الاتفاق على مواصلة النقاش مع الاستئناس بكل الطاقات الخيرة التي تتقاطع مع الاتحاد والمدافعة عن دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية حسب نص البلاغ.
