طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بإطلاق سراح الموقوفين من القصّر والمدوّنين، وكلّ من لم تثبت عليه تهمة التخريب والنهب خلال الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدة مناطق في الأيام القليلة الماضية.
ودعا الاتحاد في بيان له أمس الاثنين، إلى توفير محاكمة عادلة للبقية ممن شاركوا في تلك الاحتجاجات، وتم عرض عدد منهم على المحاكمة لتسلط عليهم أحكام قاسية.
وأشار البيان ذاته، إلى أن الاحتجاجات تزامنت مع بعض أحداث الشغب وتبعتها عمليات اعتقال كبيرة طالت أعدادا من الأطفال القصّر ومدوّنين وشبابا من المحتجّين السلميين بينهم طلبة وتلاميذ.
ودعا اتحاد الشغل الحكومة إلى الاستماع إلى نبض الشارع وإلى مطالب الشعب وخاصّة الشباب منهم، رافضا ما تنتهجه السلط من تعامل قمعي. كما عبر المكتب التنفيذي للاتحاد عن رفضه الشديد لما أسماه بـ”عسكرة الشوارع والتضييق على الحرّيات، وفي مقدّمتها حرية التعبير وحقّ الاحتجاج”.
وجدد التعبير عن مساندته لكلّ الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية السلمية، مؤكدا إدانته لكلّ عمليّات الاعتداء والتخريب التي طالت بعض الممتلكات العامّة والخاصّة في خضمّ بعض التحرّكات الاحتجاجية.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن تحركات المجتمع المدني من منظّمات وجمعيات وشخصيات وطنية، هي “تعزيز لمناعة التجربة الديمقراطية وتحصين لها من الارتداد إلى الوراء”، مؤكدا معاضدته لجهودها في الدفاع عن الحقوق والحرّيات، ووضع كلّ إمكانياته من أجل إنجاح كلّ نضال مشترك يمنع العودة إلى مربّع الاستبداد ويتصدّى إلى سياسة القمع والتعامل الأمني مع كلّ نفس يناضل من أجل حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية.
