أكد الاتحاد العام التونسي للشّغل في بيان أصدره اليوم الجمعة رفض هيئته الإدارية للحوار الوطني بالصيغة التي جاء عليها في المرسوم عدد 30.
وأعلنت الهيئة أنّ الاتحاد لم تتمّ استشارته قبل تعيينه في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وهو رافض للمشاركة في هذه اللجنة ولن يكون له من يمثّله فيها.
وعبرت الهيئة عن استغرابها من الإصرار على فرض تصوّر أحادي لن يزيد غير تعميق الأزمة الخانقة التي تتخبّط فيها البلاد.