أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 عقب اجتماع هيئته الإدارية الوطنية استفحال الأزمة السياسية في تونس وبلوغها حدا أصبح يهدّد كيان الدولة وأمنها ومصيرها.
ونبّه الاتحاد من أن “الأزمة السياسية الحادة أفقدت تونس مصداقيتها الخارجية وستزيدُ في حجم الأزمة الصحية وفي تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وفي الاضرار بواقع المؤسسات الاقتصادية”، معلنا أن الهيئة الادارية الوطنية ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة التطورات.
واعتبر ان هذه الأزمة تجسمت في المناورات وفي احتداد التجاذبات والتراشق بالتهم وآخرها في أزمة التشكيل الحكومي بعد التعديل الأخير، الذي “تعلّقت به شوائب كثيرة وخضع لضغوط اللوبيات وتميّز بسياسة المرور بقوّة في خطوة أحادية”، وفق نص البيان.
وقال ان “التعديل الوزاري الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار احترازات عديد الجهات حول الاجراءات وتجاه بعض الأسماء التي تحوم حولها شُبهات ودون اعتبار الظرف الذي تمرّ به البلاد”، مشيرا إلى أنه لا يمكن حسم الخلاف إلاّ بالاحتكام إلى الدستور للخروج من المأزق السياسي والدستوري.
كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين من الأطفال والتلاميذ والطلبة والمدوّنين، وبإسقاط الأحكام “القاسية” التي سلّطت عليهم، مؤكّدا أنّ النقابيين سيكونون في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحرّيات والحقوق والتجنّد لفرض حقّ التظاهر والاحتجاج والتعبير عبر كل الوسائل والأشكال السلمية.
وجدد رفضه التفويت في المؤسّسات العمومية وتمسّكه بإنقاذها وذلك بحوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقّة لدى الدولة وتوفير كلّ شروط النجاعة والمنافسة والريادة، مؤكدا استعداده غير المشروط للدفاع عن مطالب الشغّالين وعن حرّيات التونسيات والتونسيين وحقوقهم بكلّ الأشكال المشروعة.
ودعا في سياق آخر الى الشروع في مفاوضات اجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي في الوظيفة العمومية طبقا لاتفاق فيفري 2019 وفي القطاع العام تنفيذا للاتفاق الممضى في 22 أكتوبر 2018 وكذلك في القطاع الخاص طبقا للاتفاق الممضى يوم 19 سبتمبر 2018 لمجابهة تردّي الأوضاع المادّية للأجراء في كلّ القطاعات وتدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار.
