دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمّع عمالي السبت 2 مارس القادم احتجاجا على ما اعتبره، تعطّلا للحوار الاجتماعي وتراجعا من الحكومة في تطبيق اتفاقيات ممضاة وضربا للحق النقابي.
وبرّر اتحاد الشغل دعوته إلى هذا التحرك الاحتجاجي بـ “تواصل تعطل الحوار الاجتماعي منذ إصدار المنشورين 20 و21 وتراجع الحكومة في تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 الممضاة بينها وبين الاتحاد”، وفق نص البيان الصادر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد.
كما أرجع دعوته إلى المشاركة في هذا التحرّك إلى “عزم الحكومة عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين على مجلس نواب الشعب قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين، وإزاء التدهور المفزع للمقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وتأخر تعديل الأجر الأدنى المضمون”.
