استنكرت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، اليوم الثلاثاء، ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأي صيغة تشاركية داخلية ودعت إلى الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظمات الوطنية وسائر مكونات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات.
وشدد أعضاء الهيئة الوطنية على ضرورة احترام الحقوق والحريات والحرص على ضمان استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة داعين إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي واكدوا أن الوقت قد حان لفتح ملفات التسفير والاغتيالات السياسية ونهب المال العام وغيرها.
وأدان الأعضاء ما يتعرض إليه المهاجرون التونسيون غير النظاميين من معاملات سيئة في محتشدات لا إنسانية ومن ترحيل قسري لا يحترم القوانين الدولية وكرامة الإنسان.وطالبوا الحكومة بمراجعة سياستها حول الترحيل.
كما طالبوا بسحب المنشور عدد 20 الذي يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية وتشريعات الشغل في تونس. ودعوا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مراسلة المكتب التنفيذي الموجهة إليها في الغرض، في صورة تجاهل مطلب الاتحاد فإنهم يعلنون تجندهم لإسقاطه بكل الطرق المشروعة.
