ندّد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، بصمت أغلب الأنظمة العربية تجاه الجرائم الصهيونية المتكرّرة على الشعب الفلسطيني، معتبرا العملية الأخيرة في حيّ الشيخ جرّاح جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وأضاف أن تطبيع بعض الأنظمة العربية المخزي مع الكيان الصهيوني أحد أهمّ عوامل التصعيد لتصفية الشعب الفلسطيني وإنهاء حقّه في الوجود. وأكد إصراره على “مواصلة النضال من أجل سنّ قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني” داعيا الكتل النيابية الوطنية والديمقراطية إلى المبادرة بذلك فورا.
كما جدّد التعبير عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وفي نضاله من أجل استرداد حقّه المشروع وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
