قال الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء إن الاتحاد يرحب بموقف حركة النهضة الداعم لسن مبادرة تشريعية تجرم التطبيع مع اسرائيل في إطار دعم القضية الفلسطينية.
وقال الطاهري، في تصريح إعلامي “إن الاتحاد يرحب بأي موقف داعم لسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان المحتل”، مؤكدا ”ضرورة ألا يقتصر تأييد الأمر على اعلان للنوايا”.
وأشار الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري، إلى أن إعلان حركة النهضة، الحزب الأكثر تمثيلا في مجلس النواب/ عن دعمها لسن هذه المبادرة من شأنها الاستجابة لمطلب تجريم التطبيع الذي تنادي به كل القوى الشعبية والأحزاب الوطنية، مذكرا بأنه يجب نفض الغبار عن رفوف مجلس النواب حيث توجد حاليا مبادرة لتجريم التطبيع مقدمة من طرف الكتلة الديمقراطية.
وكانت حركة النهضة، قد أعلنت على لسان رئيس كتلتها، عماد الخميري، عن دعمها لأي مبادرة تشريعية تنص على تجريم التطبيع، معتبرا، أن جميع الأطراف السياسية في تونس وكل مؤسسات الدولة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيا كل الكتل النيابية الأخرى إلى مناقشة مبادرة تشريعية تجرم التطبيع، داخل البرلمان، مستندا الى أن تونس من بين الدول القلائل في المنطقة التي رفضت التطبيع.
وذكر أن عدة مبادرات قد طرحت باتجاه تجريم كل أشكال التطبيع دعما لحقوق الشعب الفلسطيني لكنها لم تر النور، معتبرا، أنه يمكن لحركة النهضة بدورها تقديم مشروع قانون ينص على تجريم التطبيع والدفع باتجاه تمريره.
ولفت إلى أن تجريم التطبيع في الوقت الحالي يمثل رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حاليا لعدوان غاشم من الاحتلال الصهيوني.
