صرح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد بأن “الاتحاد يطالب منذ إحداث المساهمة الاجتماعية التضامنية سنة 2018 “بالكشف عن القيمة الحقيقية لعائدات المساهمة التضامنية الاجتماعية خاصة وأن وزارة المالية لا تقدم الأرقام بالدقة اللازمة”.
وقال جراد، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في افتتاح مهرجان الاتحاد للإبداع المنتظم بنابل، ان “تقديرات الاتحاد تشير الى ان الارقام المتعلقة بعائدات المساهمة التضامنية الاجتماعية أكثر بكثير مما تقدمه وزارة المالية”.
وفسر اشكالية التشكيك في الأرقام الرسمية “بعدم تطبيق وزارة المالية للاتفاق المبرم عند إحداث المساهمة الاجتماعية والذي ينص على احداث حساب خاص للخزينة في قانون المالية تنزل به كل المداخيل المتأتية من هذه المساهمة ومن ثمة وضع هذا الحساب تحت تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وأضاف إن “وزارة المالية تتعهد في كل قانون مالية بان تحدث هذا الحساب لكنها تخل بوعدها وهو ما يحدث خلطا بعد ادراج مداخيل المساهمة الاجتماعية ضمن المداخيل العامة للجباية”، مشيرا الى ان وزارة المالية تعطي التقديرات وتحول القيمة التي تراها للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية”.
وتشير تقارير اختتام الموازنات المالية للصناديق الثلاثة ان صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ما زال يشكو عجزا بنحو 197 مليون دينار رغم التحسن الكبير في موازناته المالية لسنة 2020 بفضل اجراءات قانون 2019 والمساهمة الاجتماعية التضامنية التي قدرت سنة 2020 بنحو 400 مليون دينار ووجهت كليا للصندوق.
في المقابل لم يحظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإجراءات خاصة او مشابهة للإجراءات المتخذة لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، ولم توجه له اي نسبة من المساهمة الاجتماعية التضامنية، وفق ما صرح به جراد مضيفا ان “وضعيته تسير نحو التدهور وسنة 2020 ستختتم بعجز بنحو 1200 مليون دينار”.
اما بالنسبة للصندوق الوطني للتامين على المرض “الكنام” فان “وضعيته المحاسبية ممتازة خاصة وانه سجل سنة 2020 فائضا بنحو 800 مليون دينار على المستوى المحاسبي والقانوني لكن على مستوى الواقع وعلى مستوى السيولة فإنها تقدر بصفر”، وفق جراد، الذي بين ان تسجيل “صفر سيولة” مرده ان كل مداخيل الكنام تأخذها الصناديق الاخرى لأنها هي التي تتولى تحصيل الاقتطاعات، ما عدا اقتطاعات الوظيفة العمومية التي توجه مباشرة للكنام منذ سنة 2017 بموجب قانون.
يشار الى انه بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 يتم منذ جانفي 2018 اقتطاع 1 بالمائة من أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية والمتقاعدين وذلك شهريا بعنوان مساهمة تضامنية اجتماعية لتوفير مداخيل للصناديق الاجتماعية التي تعيش وضعية مالية صعبة.
