أصدر الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية عبد الكريم جراد توضيحا حول كيفية التصرف في حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية أو ما يعرف بصندوق 18-18.
وذكر أنه “منذ أول اجتماع للجنة في 8 افريل 2020 لاحظنا محاولة لتحويل جزء من الأموال المتوفرة لخلاص أجور المتعاقدين التي من المفروض خلاصها من اعتمادات الوزارة وهو ما اعترضوا عليه في الإبان ولم يكن ذلك الموقف سوى الحرص على توجيه المصاريف إلى الغاية التي حددت لها دون رفض أي مقترح لم يرد في المقرر والدليل على ذلك أنهم وافقوا على طلب تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع 8 ماي 2020 لتمويل برامج بحث متعلقة بمجابهة فيروس كورونا نظرا لقيمته العلمية على أن يتم تنقيح مقرر وزير المالية المشار إليه أعلاه”.
وقال جراد إنهم فوجئوا خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2020 بأن وزير المالية أضاف نقاطا أخرى إلى المقرر لم يتم الاتفاق بشأنها وهي:
☆ خلاص الأعوان شبه الطبيين في إطار عقود إسداء خدمة
☆ خلاص أطباء الصحة العمومية المكلفين بتأمين حصص الاستمرار الطبي وفي إطار التوقي ومجابهة الجوائح الصحية
☆ تحويلات لفائدة المجالس الجهوية بعنوان التكفل بمصاريف إيواء الأشخاص الخاضعين لحجر الصحي الإجباري
وشدد على أنه اعترض على هذه الاضافات وطالب بإلغائها.
وتابع أنه في نفس الجلسة، طالبت وزارة الصحة بالتكفل بخلاص مزودي المستشفيات العمومية بالأكسجين المستعمل لفائدة مرضى كورونا فكان موقفه الموافقة على المبدأ شريطة ان يقع مده بحجم الاستهلاك العادي للمستشفيات العمومية ويتكفل الصندوق بالفارق فقط لان الاستهلاك العادي يدخل في ميزانية التصرف لوزارة الصحة.
وبين أنه أصدر توضيحا حول هذه التجاوزات منبها إلى ضرورة صرف الأموال المتبقية في الأبواب المحددة لها دون غيرها باعتبارها أمانة تبرع بها أصحابها لغايات معينة.
وأكد أنه في صورة عدم التزام اللجنة بالمهام التي أحدثت من أجلها فإن الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في شخصه سيكون مضطرا إلى الانسحاب من اللجنة صونا لسمعة الاتحاد “الذي كان أول من جسد قيم التضامن لمواجهة الوباء ولم يتوان مناضلوه عن التضحية وفي طليعتهم الإطارات الصحية رغم محدودية الإمكانيات إلى حد سقوط شهداء في صفوفهم”.
وتجدر الملاحظة أن رصيد الحساب بلغ إلى حدود 30 سبتمبر الماضي 201.6 مليون دينار وهي متأتية كلها من التبرعات الطوعية لفائدة الحساب الجاري 1818 ولا تشمل اقتطاع يوم العمل بعنوان شهر افريل المنصوص عليه بالمرسوم عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 14 افريل 2020 الذي خصص لدعم ميزانية الدولة. وقد تم صرف إلى حد اليوم 52 مليون دينار .
