وجه المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 7 ديسمبر 2022 مراسلتين إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن على خلفية اعتزام الحكومة تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمؤسسات والمنشئات العمومية.
وشدد المكتب التنفيذي الوطني على أن إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتها من المواضيع المهمة في استراتيجية الاتحاد مبرزا إيمانه بالدور الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا الذي تلعبه هذه المؤسسات مؤكدا انه يرفض التفويت فيها داعيا إلى القطع مع السياسات التنموية السابقة.
ودعا الحكومة الى مد الاتحاد بمشروع المرسوم الذي يتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والى إتمامه مصحوبا بشرح الأسباب.
وطالب بمده بمشاريع الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع المرسوم باعتبارها تتعلق بمسائل جوهرية هامة وبعقد جلسات عمل في الغرض.
وحث في إحدى المراسلتين الحكومة على المشاركة في الندوة التي ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل أيام 13 و14 و15 ديسمبر 2022 وعلى تعيين ممثلين عن الحكومة ليعرضوا على الحضور رؤيتها لإصلاح القانون المشار إليه.
وجددت المركزية النقابية تذكيره باالتزامه بالحوار الجاد والمسؤول حول كل الملفات الكبرى منبها إلى تداعيات نشر القانون المشار إليه من جانب واحد ودون الاتفاق حوله.
