بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إيداعه لدى مصالح […]
بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إيداعه لدى مصالح رئاسة حكومة يوسف الشاهد تمت إحالة مشروع القانون الأساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل على أنظار مجلس النواب ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي تحديدا التي خصصت جلسة استماع أمس الخميس إلى ممثلي الاتحاد المتكونين من الأمين العام المساعد المكلف بالتشريع حفيظ حفيظ والأمينة العامة المساعدة المكلفة بالعلاقات الدولية والهجرة نعيمة الهمامي والخبيرين انوال جباس والطفي بن عيسى المنسق العلمي لمبادرة الاتحاد التشريعية.
بعد تقديم مشروع القانون في صيغته الحكومية النهائية من قبل رئيس اللجنة قدم أعضاء وفد الاتحاد جملة من الملاحظات و وما يقارب سبعة مآخذ واعتراضات على ما جاء في بعض أحكام المشروع الحكومي وهي تتعلق أساسا بـ :
1) موقع النص في التسلسل الهرمي لمصادر القانون
نحن بصدد تأسيس قطاع بأكمله وبالتالي نحتاج إلى نص مرجعي يحتل موقعًا متميزا في التسلسل الهرمي لمصادر القانون وذلك وفقا لأحكام الفصل 65 من الدستور والمنشور عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 17 مارس 2017 حول قواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية. في حين اكتفي المشروع الحكومي بقانون عادي غير ملزم للنصوص التشريعية المنظمة لمختلف مكونات القطاع.
2) التعريف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني
غيب المشروع الحكومي في باب التعريف بالقطاع كما في باب الأهداف الدور التنموي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بصفته رافد أساسي ضمن منوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية البديل للمنوال الليبرالي الجديد المعتمد منذ عقود.
3) المبادئ
ترك المشروع الحكومي المجال مفتوحا لتوزيع الأرباح بالنسب التي ترتئيها مختلف مكونات القطاع دون أي تسقيف لها وهو ما من شانه إلغاء خط التباين بين المؤسسة الرأسمالية الربحية التقليدية ومؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في حين ينص مشروع الاتحاد على إعادة استثمار الجزء الأكبر من الأرباح الصافية.
4) مكونات القطاع
ترك المشروع الحكومي المجال مفتوحا كذلك للشركات التجارية للاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والنقل تحت علامة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في حين أكد مشروع الاتحاد على استثنائها صيانة لدور الدولة الراعي للمرافق الاجتماعية الأساسية وتجنبا للانخراط في مسار خصخصتها.
5) هيكلة القطاع
أسقط المشروع الحكومي كل الأحكام المتعلقة بإرساء هيئات مهنية جامعة وممثلة لمختلف مكونات للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ما يحول دون التمثيل الجدي للقطاع في المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المقترح بعثه
6) علامة مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
ما هي الجهة المانحة لعلامة مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أهي المهنة أم الوزارة؟
يعتبر الاتحاد أن المهنة أجدر بمنح العلامة المذكورة باعتبارها أكثر معرفة وإحاطة بمكونات القطاع وكذلك تجنبا لبقرطة هذا الاجراء الخطير الذي يحدد مصير المؤسسة في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
7) آليات التمويل
أسقط المشروع الحكومي اقتراح الاتحاد المتعلق ببعث بنك تعاضدي وهو الذراع المالي الأساسي للقطاع والضامن لاستقلاليته ولديمومته واكتفى بالتنصيص على جملة من الآليات التي لئن نثمن مقترح إحداثها غير أنه لا يمكنها تعويض البنك التعاضدي المخصص لتمويل مؤسسات القطاع والذي لئن ينشط وفق نفس مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فهو يراعي قواعد التصرف الحذر.
و تجدر الإشارة الى ان الاتحاد سيراسل رسميا مجلس النواب في هذا الصدد في الأيام القليلة القادمة فيما تتواصل حملة النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعريف بمبادرة المركزية النقابية التشريعية.
