أدان الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الخميس في بيان له إقحام نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في قضية قال انها تشمل “تهما خطيرة وملفقة” معتبرا ان “هذا الاستهداف يأتي في سياق عام يستهدف حرية التعبير والصحافة في تونس ويهدد جديا المكاسب التي حققتها تونس منذ ثورة 2011”.
وفي ما يلي نص البيان:
تونس: فتح تحقيق قضائي ضدّ نقيب الصحفيين التونسيين
أكد نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي وجود شكوى ضده على خلفية تغطيته لتظاهرة احتجاجية يوم 18 جويلية 2022.
ويدين الاتحاد الدولي للصحفيين بأشد عبارات التنديد اقحام الزميل محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين في قضية تشمل تهما خطيرة وملفقة تتعلق “بالاعتداء على موظف عمومي والتحريض على العصيان” على خلفية تغطيته الصحفية لمظاهرة شبابية انتظمت العاصمة التونسية يوم 18 جويلية 2022 منددة بالاستفتاء والدستور الجديد.
وياتي هذا الاستهداف في سياق عام يستهدف حرية التعبير والصحافة في تونس يهدد جديا المكاسب التي حققتها تونس منذ ثورة 2011، واعتبرت لعقود تجربة ناجحة يقتدي بها عربيا.
ويعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أن استهداف النقيب التونسي محمد ياسين الجلاصي هجوما غير مبرر على نقابة عضوا في الاتحاد يتجاوز شخصه لرغبة في تحديد مربعات تحرك الصحفيين التونسيين واستماتتهم في الدفاع عن الحقوق والحريات في دولة ديمقراطية ومدنية، ويدعو السلطات التونسية الى احترام تعهداتها الدولية والكف عن إستعمال الأجهزة القضائية والامنية في حل قضايا لا يمكن حلها الا بالحوار والتفاوض وداخل الفضاء العام.
ويدرس الاتحاد الدولي للصحفيين تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنيف، ضد الحكومة التونسية لانتهاك الحق في التظاهر، وكما يطالب كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الهجمة غير المبررة على النقيب ونقابة الصحفيين التونسيبن وتفعيل كافة أشكال المساندة والتضامن.
