أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الثلاثاء بيانا حمل فيه السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة مسالك توزيع الامونيتر وتامين حاجات الفلاحين، معربا عن مخاوفه في ان يطال هذا النقص قطاعات اخرى على غرار الباكورات والخضروات.
وأعرب اتحاد الفلاحين عقب اجتماعه الدوري، الذي انتظم الثلاثاء بمقر الاتحاد، عن انشغاله من تواصل تعثر سير موسم الزراعات الكبرى وعدم قدرة الفلاحين على تثمين العوامل المناخية الملائمة بسبب النقص الفادح المسجل في مادة الامونيتر.
وافاد بأن نسبة تزويد الجهات المنتجة للحبوب لم تتجاوز 30 بالمائة جراء التوزيع الغير عادل لهذه المادة ،مما الحق اضرارا بصغار المنتجين خاصة.
واكدت المنظمة الفلاحية على اهمية دعم منظومات الانتاج وتطويرها بما يعزز قدراتها الانتاجية والتنافسية ، داعية الى التعجيل بامضاء مواثيق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري واعتماد الية الاسعار المتحركة.
وعبر عن قلقه ازاء تقلص الثروات السمكية بنسبة تفوق 50٪ في عديد الانواع بسبب تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي، منبها السلط المعنية من خطر التراخي والمماطلة وعدم التحلي بالجدية اللازمة في حلحلة ملفات القطاع المتراكمة خاصة، تلك المتصلة بمقاومة الصيد العشوائي وتعميم الراحة البيولوجية ومراجعة معاليم منظومة مراقبة المراكب بالاقمار الاصطناعية وعدم ربطها بالخدمات المينائية وارساء نظام ملائم للتغطية الاجتماعية.
وشدد الاتحاد، على وجوب ضمان المراقبة الصحية والمخبرية على كل المنتوجات الفلاحية والبحرية الموردة بصفة قانونية او غير قانونية حفاظا على صحة المستهلك وحماية لمنظوماتنا ويشدد على ضرورة الحيلولة دون تعقيد الاجراءات المتعلقة خاصة بالاستثمار والتصدير.
كما اكد على اهمية توخي النهج التشاركي في معالجة الملفات الحارقة التي تشغل الفلاحين والبحارة على غرار الاعلاف والمعضلة المائية والاصلاحات الكبرى في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
