أكد اتحاد القضاة الإداريين رفضه ما أسماها “محاولات تشويه قضاة المحكمة الادارية” ، معتبرا أن توظيف مسألة البطء في تحرير الأحكام في الدعاية السياسية ضد الفساد يعدّ عملا غير لائق وغير مسؤول تجاه مؤسسة من أعرق مؤسسات الدولة تحظى بثقة الجميع ويحتكم إليها الجميع عند الشدائد.
واستنكر في بيان أصدره اليوم الخميس، المس من رمزية القاضي ومكانته داخل المجتمع ومحاولة إضعاف القضاء الاداري وهز ثقة المتقاضين فيه، مبينا أنّ ما آلت إليه الأوضاع من تأخر في البت في القضايا وتحرير الأحكام يرجع بالأساس إلى ضغط العمل والظروف المزرية لقضاة المحكمة بالمركز والجهات.
وأوضح رئيس الاتحاد وليد الهلالى في تصريح ل(وات) أن اتهام القضاة بالفساد والرشوة في هذه القضية مجانب للحقيقة، وذلك على إثر إعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية للتأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان المبروك.
وأكد أن التاريخ المشرف للمحكمة الادارية ولقضاتها في التصدي لمظاهر الظلم والفساد والتعسف والجرأة في تطبيق القانون وإرجاع الحقوق لأصحابها في كنف النزاهة والحياد يجعل قضاتها اليوم صفا واحدا في مواجهة كل المساعي الرامية إلى توظيف بعض الأخطاء والنقائص المتعلقة بضغط العمل وسوء إدارة الزمن القضائي لأغراض سياسية مفضوحة.
كما حمل اتحاد القضاة الإداريين في بيانه، الرئيس الأول للمحكمة ورؤساء الدوائر، كلّ حسب اختصاصاته، المسؤولية الكاملة عن سوء التسيير فيما يخص تحرير الأحكام، معتبرا أنّ التسريع بسن مجلة القضاء الإداري هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي الذي تمر به المحكمة والناتج أساسا عن التفرّد بالرأي وغياب الرؤية الإصلاحيّة والنفس التشاركي.
