أعرب اتحاد القضاة الإداريين، عن رفضه القاطع للأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022، والذي أصبحت لرئيس الدولة بمقتضاه صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره، مع عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة للقاضي.
واعتبر الاتحاد في بيان أصدره اليوم الخميس، أن ما تضمنه المرسوم عدد 35 “يعد إنهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا، وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات”.
واستنكر عزل قضاة “بالشبهة أو حتى دون شبهة كاعفائهم من اجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون، دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، ومن حقهم الطبيعي في التقاضي الذي كرسه الدستور والمعاهدات الدولية”.
وأعلن الاتحاد عن استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة، داعيا كافة الهياكل الى مواصلة الذود عن استقلالية السلط القضائية.
