دعا اتحاد القضاة الإداريين، رئيس الجمهورية، إلى “عدم المساس بالمكتسبات الدستورية المضمنة في باب السلطة القضائية”، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء يظل، على هناته، “مكسبا دستوريا لا يجوز المساس به تحت أي مسمى”.
ولاحظ الإتحاد في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن أي تعديل للقانون المتعلق بهذا المجلس “يجب أن يتم بصفة تشاركية”، مطالبا بـ “إصلاح عاجل وضروري للمنظومة القضائية”، يتم وفق “الضوابط الدستورية وبعيدا عن التجاذبات السياسية”، وفق نص البيان.
وفي المقابل استنكر اتحاد القضاة الإداريين، ما اعتبره “غياب خطة واضحة وشاملة لإصلاح القضاء” من قبل السلطة السياسية واختزال مفهوم الإصلاح في عبارة “التطهير”، مؤكدا أن “الاستثمار في القضاء هو السبيل الوحيد لبناء ديمقراطية حقيقية”.
من جهة أخرى ندّد هذا الإتحاد بما قال إنها “حملات تشهير ممنهجة” طالت بعض القضاة “بسبب آرائهم”، مؤكدا رفضه “ممارسة أي ضغوطات على القضاة أو ترهيبهم، بأي شكل من الأشكال”.
وتمثل الفصول من 102 إلى 124 من الدستور الحالي، باب السلطة القضائية وهو الباب الخامس.
وكان رئيس الدولة قد أكّد في عديد المناسبات على ضرورة “تطهير البلاد وتطهير القضاء وأهمية اجراء إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته”، من جهته أبدى المجلس الأعلى للقضاء استعداده للقيام بدوره كاملا، طبقا لصلاحياته ووفق أحكام الدستور” وفي كنف الاستقلالية.
يُذكر أن إتحاد القضاة الإداريين شارك اليوم الإثنين في ندوة نظّمها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، تحت عنوان” المجلس الأعلى للقضاء: التوقيت، الفرص وآليات الإصلاح”.
