رفع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، صباح اليوم الجمعة، شكاية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد النائب محمد العفاس من أجل ارتكابه جريمة عنف لفظي ضد النساء خلال مداخلة أدلى بها يوم
الخميس 3 ديسمبر الماضي خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار السن لسنة 2021.
وأوضحت رئيسة الاتحاد، راضية الجربي في تصريح إعلامي اليوم، أن وفدا مكونا من ممثلين عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وعن المجتمع المدني وعدد من عضوات سابقات بمجلس نواب الشعب وثلة من المواطنين رجالا ونساء، رفع صباح اليوم شكاية إلى وكالة الجمهورية ضد النائب محمد العفاس تحمل ما يفوق 100 توقيع.
وطالب الموقعون على هذه الشكاية النيابة العمومية بفتح بحث ضد المشتكى به النائب محمد العفاس من أجل ارتكابه جريمة عنف ضد النساء وذلك على معنى أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 التعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وأحكام الفصل 245 و247 من المجلة الجنائية التي يجرم العنف اللفظي والتمييزي ضد النساء.
واستنكرت الجريبي تصريحات النائب محمد العفاس التي تتضمن “احتقارا للتونسيات وهتكا لشرفهن وأعراضهن حيث وصفهن بأبشع التهم ونعتهم بأقبح النعوت”، معتبرة أن هذا الخطاب يتضمن عبارات ترتقي إلى جريمة القذف وهتك الأعراض والتحقير التي يعاقب عليها القانون التونسي.
وبينت أن رفع هذه الشكاية من شأنه أن يردع مستقبلا العديد من الأطراف مهما علا شأنها في البلاد التي قد تتجرأ على ارتكاب جرائم عنف ضد النساء خاصة وتذكرها بأن هناك مجتمع مدني مراقب ولا يتردد في الدفاع عن ضحايا العنف خاصة منه المبني على النوع الاجتماعي ولا تتردد في وضع حد له عبر القانون.
يذكر أن النائب محمد العفاس اعتبر، في مداخلته يوم 3 ديسمبر الماضي بالبرلمان، أن “حرية المرأة لدى المتاجرين بقضاياها هي حرية الوصول للمرأة و”انحلال وفسوق وفجور”، قائلًا “عندما نتكلم عن الضوابط والحياء يتهموننا بالظلامية والرجعية … ومكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات، والإنجاب خارج إطار الزواج، والإجهاض، وممارسة الرذيلة، والشذوذ الجنسي … وهذا النموذج خلف المواخير التي تبيع فيها المرأة شرفها وخلف نسب عالية في الطلاق والعنف الزوجي”، وفق تعبيره.
