اتحاد المهن الحرّة يدعو سعيّد إلى مراجعة قانون المالية
وطنية:
دعا الاتحاد رئيس الجمهورية، الى تحمل مسؤوليته في القيام بالمراجعات الضرورية لقانون المالية لسنة 2023 والتوجه نحو الإصلاحات
حمّل الاتحاد التونسي للمهن الحرة، في بيان أصدره اليوم الاربعاء، اثر انعقاد مجلس عمدائه، الحكومة مسؤولية التداعيات السلبية الناتجة عن عديد الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2023 ومزيد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لغياب الرؤية الاستشرافية والتأخر في القيام بالإصلاحات الضرورية.
ودعا الاتحاد رئيس الجمهورية، الى تحمل مسؤوليته في القيام بالمراجعات الضرورية لقانون المالية لسنة 2023 والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية ومحاربة الفساد.
وشدد على “رفضه المقاربات الأحادية في إعداد مشاريع الإصلاحات الهيكلية والسعي للعمل مع جميع الأطراف لتدارك عواقب المسارات الخاطئة وإيجاد طرق ناجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني على أسس تشاركية حقيقية وفعلية”.
وبين استياءه من عدم استجابة وزارة المالية لطلب تشريك ممثلي الاتحاد التونسي للمهن الحرة مسبقا في النقاشات حول مشروع قانون المالية 2023 وعدم إدراج عديد المقترحات المقدمة من طرفهم ضمن النسخة النهائية.
وأعرب، ايضا، عن استيائه من عدم إدراج إجراءات تحفيزية في قانون المالية لسنة 2023 لتشجيع الاستثمار والتشغيل ودفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
ولفت الى ان مجلس العمداء سيكون في حالة انعقاد بشكل دائم لاتخاذ كافة القرارات التي تستوجبها المرحلة القادمة.
ويضمّ الاتحاد التونسي للمهن الحرة كلا من الهيئة الوطنية للمحامين وهيئة المهندسين المعماريين ومجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وهيئة خبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وهيئة المهندسين التونسيين والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة.
