اعتبر المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس أن قانون المالية لسنة 2023 محطة جديدة من محطات رهن البلاد ومزيد تفقير شعبها، مشددا على أن هذا القانون يحمل بين طياته الرضوخ لتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية العالمية وضمان مصالح كبار رؤوس الأموال على حساب تفقير وتجويع بقية الفئات الشعبية.
وأضاف الاتحاد العام لطلبة تونس، في بيان له، أن قانون المالية لسنة 2023 غير قادر على حل أدنى مشكلات الشعب التونسي خاصة مشكلة التضخم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية، لافتا إلى أن هذا القانون سيعمق أزمة التونسيين ويهدد الأمن الغذائي وكرامة التونسيين.
واعتبر سلطة قيس سعيد وحكومة نجلاء بودن عاجزة على حلحلة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية بالبلاد محملا اياها المسؤولية كاملة في ما آلت إليه أوضاع البلاد مشيرا الى أنها تواصل حربها على عموم التونسيين والتونسيات بقوانين لا تخدم سوى الدوائر الأجنبية ومؤسساتها المالية وحفنة من كبار الملاكين ورجال الأعمال والمهربين، حسب تقديره.
وأكد الاتحاد العام لطلبة تونس أن قانون المالية لسنة 2023 صدر دون تشريك المنظمات الوطنية والخبراء والقوى السياسية الوطنية والتقدمية بشكل يؤكد فردانية القرار وصورية حكومة نجلاء بودن وزيف الشعارات التي تزين بها السلطة جدرانها.
