دعا اتحاد قضاة محكمة المحاسبات،في بيان أصدره اليوم الإثنين الى الاسراع في تنفيذ مقترحات و توصيات محكمة المحاسبات المضمنة في مختلف تقاريرها الرقابية و تقارير غلق الميزانية، و اعتمادها في وضع خطة لاصلاح المالية العمومية، و تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع العام و مكافحة الفساد، استجابة لمتطلبات المرحلة.
و أكد الإتحاد، ضرورة تدعيم الصلاحيات القضائية للمحكمة في جميع المجالات المتعلقة بحماية المال العام، و خاصة من خلال مشاركة قضاة محكمة المحاسبات في القطب القضائي الاقتصادي و المالي (كقضاة تحقيق و في الهيئة المحكمية).
و أبرز ضرورة استرجاع المحكمة لصلاحياتها في مجال التصريح بالمكاسب، و تمكينها من بسط رقابتها على حالات تضارب المصالح بغية كشفها و زجرها، والتسريع في إصدار مجلة اجراءات خاصة بالقضاء المالي، بما يمكن من اختصار آجال اصدار الأحكام والقرارات القضائية وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة.
كما طالب الاتحاد بالتعجيل في مسار إصدار نظام أساسي خاص يليق بقضاة محكمة المحاسبات، يكرس خصوصية القضاء المالي وفقا للمعايير الدولية في المجال، ويضمن مساراتهم المهنية حفاظا لحيادهم وكفاءتهم.
