أمضى كل من وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ومدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار لبلدان الجوار للاتحاد الأوروبي Lionel Rapaille، على اتّفاقيّة تمويل بقيمة 150 مليون أورو ستخصّص لفائدة ديوان الحبوب، وذلك في إطار برنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
ويهدف هذا التمويل وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى دعم القدرات والإمكانيات على مستوى التزوّد بالقمح اللين إلى جانب تطوير البنى التحتية واللوجستية الخاصّة بتخزين الحبوب.
وقد حضر موكب التوقيع، وزير الفلاحة وتعبئة الموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة وسفير الاتّحاد الأوروبي بتونس Marcus Cornaro ومدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس Jean Luc Reverault والرئيس المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري.
وأكّد Lionel Rapaille بالمناسبة على أهميّة التمويل باعتبار ما يتيحه من دعم لتعزيز قدرات تونس على مستوى الأمن الغذائي في ضوء التغيّرات المناخية والأزمة العالمية في علاقة بالتزود بالمواد الأوليّة لاسيما منها الحبوب، الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه، بيّن سمير سعيّد أنّ هذا التمويل سيساهم في تدعيم الجهود الوطنية للحدّ من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة خاصّة على مستوى تأمين التزود بالحبوب إضافة إلى ما سيوفّره من دعم لتطوير نجاعة أداء الهياكل العموميّة المعنيّة عبر تحسين بنيتها التحتية واللوجستية وتطوير حوكمة المنظومة ككل.
وبيّن محمود إلياس حمزة أنّ هذا التمويل سيساعد على ضمان التزوّد المنتظم بمادة القمح اللين وعلى دعم القدرات المؤسساتية بما يمكن من تطوير قطاع الزراعات الكبرى وتعصير حوكمته.
كما وقّع سمير سعيّد واLionel Rapaille على اتفاقية تمويل لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة تناهز 70 مليون دولار بحضور الرئيس المدير العام للشركة هشام عنان.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم برامج الشركة الخاصّة بتطوير البنية الأساسية ذات العلاقة بتعزيز وتوسيع شبكة نقل وتوزيع الكهرباء.
وأفاد Rapaille أنّ هذا التمويل سيساهم في معاضدة برنامج الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحسين نجاعة الشبكة الكهربائية خاصة على مستوى التزويد، مشيرا إلى التزام البنك بمواصلة دعم تونس في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية لاسيما في المجال الطاقي.
وفي هذا الإطار، بيّن سمير سعيّد أنّ هذا التمويل سيساهم في دعم وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وتحسين الخدمات ذات العلاقة، مستعرضا بالمناسبة البرامج والأهداف التي ضبطتها الحكومة التونسيّة لتحقيق انتقال طاقي ناجع ومستدام في المدى القريب والمتوسّط.
وثمّن الوزير مساهمات البنك الأوروبي للاستثمار في العديد من المشاريع التنموية، مؤكّدا في هذا السياق على ما يميّز التعاون بين تونس والإتّحاد الأوروبي ولا سيما البنك، من متانة وتنوع ما بوأه مرتبة الشريك الأول لبلادنا في مسارها التنموي والإصلاحي، معربا عن الحرص لمزيد تعزيز هذا التعاون المثمر والشراكة البناءة في المرحلة القادمة.
