اتفقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قوانين جديدة تُجبر شركات مثل فيسبوك وتويتر وغوغل وأمازون على تنظيم المحتوى الرقمي الضار، الذي يتمثَّل في التضييق على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وإزالة المحتوى غير القانوني والتعاون مع السلطات.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن هذا الاتفاق يُعَدُّ تاريخيا، حيث قالت “قواعدنا الجديدة ستحمي المستخدمين على الإنترنت وتضمن حرية التعبير ووجود فرص للشركات”، وأضافت: “الشيء غير القانوني خارج الإنترنت سيكون غير قانوني على الإنترنت.. هذه إشارة قوية للناس والشركات والدول في مختلف أنحاء العالم”.
وسيفرض الاتفاق الجديد على الشركات العملاقة (التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط داخل أوروبا)، ومنها غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت، زيادة الشفافية بشأن بياناتها والخوارزميات المعتمدة لتقديم توصيات للمستخدمين، وستخضع هذه الجهات للتدقيق مرة سنويا من جانب هيئات مستقلة تحت إشراف المفوضية الأوروبية التي قد تفرض عليها غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية، كما يحظر قانون الخدمات الرقمية الجديد استخدام البيانات المتعلقة بالآراء السياسية لغرض الاستهداف الإعلاني.
يُمثِّل قانون الخدمات الرقمية، الذي تم الاتفاق عليه بعد 16 ساعة من المفاوضات النهائية، أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال خلال نحو 20 عاما، إذ إنه يُحدِّث المذكرة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية الصادرة قبل عقدين من الزمن عندما كانت المنصات العملاقة في مهدها.
كما تنص القواعد الجديدة على الالتزام على وجه السرعة بإزالة أي محتوى غير قانوني (بحسب القوانين الوطنية والأوروبية)، كما تلزم الشبكات الاجتماعية بتعليق حسابات المنتهكين للقانون بشكل متكرر، وسيلزم قانون الخدمات الرقمية مواقع التجارة الإلكترونية بالتحقق من هوية مورديها قبل عرض منتجاتهم.
