بمناسبة ترأسها اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية لتقييم متابعة التعاون في […]
بمناسبة ترأسها اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية لتقييم متابعة التعاون في مجالي الطاقة والمناجم مع الشقيقة الجزائر يومي 30 و31 ماي الجاري، اجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي بنظيرها الجزائري في مجال الصناعة السيد أحمد زغدار حيث استعرض الجانبان أهم عناصر السياسة الصناعية في البلدين والتوجهات المستقبلية في مجال التنمية الصناعية والنهوض بالقطاعات ذات العلاقة بالأمن القومي والأمن الغذائي في مواجهة التحديات المفروضة حاليا.
وقد اتفق الجانبان على أن الشراكة والتكامل بين قطاعي الصناعة بالبلدين أصبحت حتمية ولم تعد خيارا خاصة أمام الإمكانات الهامة التي يمكن استغلالها لمصلحة البلدين في المناطق الحدودية وثراء المنظومة القانونية للتعاون الثنائي الصناعي في كل المجالات سواء تعلق الأمر بالأقطاب التكنولوجية أو بالمواصفات أو بالنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع المبادرة الخاصة والمؤسسات الناشئة.
ومن جهة أخرى أشاد وزير الصناعة الجزائري بنجاح التجربة الصناعية التونسية ويعتبرها مثالا يمكن الاستفادة منه خاصة في الجانب التشريعي والمؤسساتي.
كما أعربت الوزيرة عن استعدادها لوضع خبرات الوزارة وتجربتها في كل المجالات التي يحددها الجانب الجزائري.
كما التقت السيدة نائلة نويرة القنجي بالوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة السيد نسيم ضيافات.
وتباحث الجانبان حول سبل تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال النهوض المؤسسات الصغرى والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الجزائري إلى تونس خلال شهر ديسمبر 2021.
كما تم خلال هذا اللقاء الاتفاق على دراسة مشروع استحداث صندوق استثمار مشترك لتمويل المؤسسات الصغرى بين البلدين وعلى برنامج عمل سنوي مشترك سيسمح بتنفيذ مختلف محاور التعاون في مجال المؤسسات الصغرى والمتعلقة أساسا بتبادل التجارب والخبرات ومرافقة الشباب حاملي المشاريع في المناطق الحدودية للبلدين من خلال مشاريع مشتركة، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات ونشاطات اقتصادية في مجال بعث المشاريع.
وأكد الوزيران خلال هذا اللقاء، على استعدادهما لتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين وهو ما سيعزز حتما التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الطرفين
هذا وأكدت الوزيرة بدورها أن هذا اللقاء سمح بتبادل الأفكار والبحث عن آليات لدعم شباب البلدين في المناطق الحدودية من أجل توفير مواطن شغل من خلال تطوير وإطلاق مشاريع وبرامج مشتركة في الجزائر وتونس.