وطنية: اصدرت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني بيانا حول تأجيل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع.
تونس الان:
اصدرت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني بيانا حول تأجيل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع.
وقالت الحملة في بيان تلقت “تونس الان” “أطلّ علينا رئيس مجلس نواب الشعب ببلاغ لمكتب مجلسه يعلم فيه التونسيين بـتأجيل جديد للجلسة العامّة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع. هذه الجلسة العامة التي وقع تأجيلها أصلا منذ شهر ديسمبر إلى نهاية الشهر الجاري بعد أن وقع رفعها بشكل تعسّفي، إثر مصادقتها على فصلين من مشروع القانون، في فضيحة قانونية، تشريعية، سياسية وأخلاقيّة لن تنسى. والتعلّة الجديدة التي أوجدها إبراهيم بودربالة هذه المرّة هي تقديم بعض النوّاب مقترح “إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني”.
واضاف البيان “لسنا في حاجة لتأويل النوايا كي نفهم أنّ هذا القرار ليس إلّا مناورة جديدة من رئيس المجلس لتسويف الموضوع على أمل أن تنتهي الحرب الصهيونية الإرهابية على غزّة وشعبها الصامد قريبًا. ولو كانت النيّة الصادقة لوقع تقديم اقتراح تعديل المجلة الجزائية منذ وقت طويل، لا انتظار عشيّة استئناف الجلسة العامّة لإخراجه كما يخرج الساحر أرنبًا من قبّعته”.
وجاء في البيان : “إنّنا في الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني ندين هذا القرار الالتفافي الجديد على المطلب الشعبي بتجريم التطبيع، والذي رفعته أجيال من المناضلين والمناضلات لوعيهم بأنّه يمثّل وسيلة ممكنة وملموسة لدعم صمود شعبنا في فلسطين المحتلّة. ونحن نحمّل بوضوح الرئيس قيس سعيّد المسؤولية الأولى عن وصولنا إلى هذا الوضع المخجل. فمن خلال إصراره على رفض مصطلح التطبيع وتفضيله الحديث عن “خيانة عظمى” وتقديمه أفكارًا غير واضحة عن كيفية تجسيد ذلك، أحدث ارتباكًا واضحًا في صفوف نواب مجلس الشعب، وحتى وسط الرأي العام. وهو ما يجعلنا نتساءل بجدّية عن مدى صدقية خطاب سعيّد في رفضه للاعتراف بالكيان الصهيوني في ظلّ استمراره في اعتماد خطاب عالي النبرة ضدّ الصهيونية لكن دون إقدام على أيّ فعل ملموس للمساهمة في محاصرتها وردّ عدوانها عن شعب فلسطين. خاصّة في ظلّ تواتر الأنباء عن وجود ضغوط أمريكية يبدو أنّ الدولة التونسية خضعت لها بما يخالف الخطاب الرسمي عن “رفض المسّ بالسيادة الوطنية”.
وتابعت الحملة : “كما نحمّل أعضاء مجلس نواب الشعب، بغضّ النظر عن المواقف السياسية الممكنة من شرعيّته دستوريًا، مسؤوليتهم في إيقاف هذه المناورات المخزية لرئيس المجلس. ونطالبهم جميعًا بأن يرتقوا إلى مستوى اللحظة التاريخية وأن يمارسوا، من خلال تجريم كافة أشكال التطبيع قانونيًا، أضعف الإيمان في دعم شعبنا المذبوح في غزّة وتعزيز صموده ومقاومته البطوليّة”.
يشار الى ان مكتب مجلس نواب الشعب قد اعلن عن احالة مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية (عدد 18/2024) إلى لجنة التشريع العام، وتبعا لتعلّق هذه المبادرة التشريعية باقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني، قرّر المكتب تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة سلفا ليوم 26 فيفري 2024، وذلك إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح القانون عدد 18/2024 إلى مكتب المجلس وفقا لمقتضيات النظام الداخلي في الغرض.
وهذا الجزء من البيان الصادر عن البرلمان يعني انه لن تكون هناك جلسة عامة يوم 26 فيفري، والتي كانت مبرمجة لاستئناف التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تقدمت به كتلة الخط الوطني السيادي، وهذا يحيل الى ان هناك مبادرتان في هذا الاتجاه، الاولى من كتلة الخط الوطني السيادي والثانية من مجموعة من النواب وعددهم 82 نائبا.
ويحظى هذا الموضوع بتكتم لكن مصادر عليمة من داخل البرلمان اكدت لـ”تونس الان” وطلبت عدم ذكر اسمها ان كتلة الخط الوطني السيادي متمسكة بعرض مبادرتها وتعديلها ومتمسكة بالجلسة العامة في تاريخها وأن المبادرة الجديدة جاءت لقطع الطريق امام مبادرة كتلة الخط الوطني السيادي ومستوحاة من اقتراح رئيس الجمهورية الذي قال انه يمكن الاستئناس بالمجلة الجزائية .
