أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله ، اليوم الثلاثاء، أن مقترح قانون الجمعيات الذى تقدم به عدد من النواب، مبرمج ضمن جدول أعمال اللجنة للفترة القادمة.
ونفت ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ما ورد في تصريحات للنائبة فاطمة المسدي، والتى اتهمت فيها رئيسة اللجنة بالمماطلة في انطلاق العمل على مقترح هذا القانون نظرا لانتمائها للعمل الجمعياتي.
وأوضحت جاب الله أن مقترح القانون ورد على اللجنة تزامنا مع دراسة مشروع قانون الميزانية، وتلاه ورود مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية وبتنقيح وإتمام قانون جوازات السفر ووثائق السفر، وتقوم اللجنة حاليا بالنظر فيهما، وأبرزت أن الأولوية وفق ما يقتضيه الدستور هو مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة قبل مناقشة مقترحات القوانين الواردة من النواب ، مبينة أنه تمت الإشارة خلال اجتماعات اللجنة إلى أنه سيتم الانطلاق في مناقشة مقترح القانون بعد الانتهاء من النظر في المشروعين القانونين الواردين من الحكومة
يذكر أن رئيس الحكومة قرر خلال جلسة وزارية انعقدت يوم 11 ديسمبر 2023 إحداث لجنة عبر قطاعية، لصياغة مشروع قانون جديد خاص بالجمعيات ، مع إمكانية النظر في تنقيح قوانين اخرى متعلقة بتمويل الجمعيات وتبييض الأموال. وشدّد رئيس الحكومة بالمناسبة على ضرورة أن يساهم القانون الجديد للجمعيات في تدعيم دور المجتمع المدني، وذلك في كنف احترام المبادئ والحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور.
