اعلن المحامي الطيب بالصادق محامي الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة اصدر قرار ختم البحث بحفظ تهمة الاغتصاب في حق منوبه.
واضاف بالصادق في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك : أصدر السيد قاضي التحقيق بسليانة اليوم قراره العادل بحفظ جميع التهم في حق المنوب و بعد تقديمي لشكاية جزائية بمن إتهم منوبي غدرًا و ظلمًا و كذبًا تم اليوم توجيه التهم التالية لذوي الشبهة و فتح تحقيق في الغرض من أجل تكوين وفاق إجرامي بقصد الإعتداء على الأشخاص و الممتلكات و الإنخراط في ذلك الوفاق الإجرامي و التدليس و مسك و إستعمال مدلس و الإيهام بجريمة و إنتحال صفة و التوصل إحتيالا منه بالقوة و بالعنف و بالجبر و التهديد بالكتابة و بالقول إلى أخذ إمضاء أو كتب أو عقد أو رسم و الرامية للإلتزام أو القاضية به أو للتفويت أو الابراء و الغصب بواسطة التهديد بإذاعة أخبار أو نسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير مقابل أموال و قيم و المشاركة في كل ذلك المنصوص عليها و على عقاب مرتكبها بالفصول 131 و 132و 172 و 173 و 174و 175و 176و 178 و 159 و 142 و 283 و 284 و 32من المجلّة الجزائيّة و عملا بالفصلين 47 و 51 من مجلة الإجراءات الجزائيّة كإصدار البطاقات القضائيّة اللازمة”.
وتجدر الإشارة إلى أن امرأة كانت تقدمت بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة متهمة الطيب راشد باغتصابها ، ليتم” استجلاب” ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية بسليانة حيث أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق الطيب راشد إلى حين استكمال الأبحاث في ملف القضية.
كما تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق وافق لاحقا على الإفراج عن الطيب راشد غير أن دائرة الاتهام نقضت القرار بعد استئنافه من طرف النيابة العمومية.
وقد تولى قاضي التحقيق هذا الأسبوع ختم البحث في ملف القضية بحفظ تهمة الاغتصاب في حق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب وذلك بعد الاطلاع على نتائج التحاليل الجينية ومختلف التساخير المأذون بها قضائيا.
