قضايا : أعلن المحامي مهدي زقروبة عن الدخول في اعتصام وإضراب جوع بمقر الهيئة الوطنية للمحامين، منذ ليلة أمس، وذلك بعد إصدار بطاقة جلب جديدة في حقه.
أعلن المحامي مهدي زقروبة عن الدخول في اعتصام وإضراب جوع بمقر الهيئة الوطنية للمحامين، منذ ليلة أمس، وذلك بعد إصدار بطاقة جلب جديدة في حقه.
وكشف زقروبة في تدوينة على صفحته أن وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي أول ضده على معنى المرسوم 54 بخصوص إثارته لمسألة تضارب المصالح ضدها، مؤكدا أن ما نشره على صفحته” ليست اخبار كاذبة بل هي حقائق تكشف تضارب المصالح مع زوجها المتعلقة به عديد القضايا الجزائية التحقيقية والقضايا الجناحية التي تدخلت فيها لفائدته، وصدر ضده حكم جناحي غيابي منذ عام بخطية 570الف دينار وتم سقوط العقاب بمرور الزمن في عدد من الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات لأن المحكمة لم تقم بإدراجه بالتفتيش” وفق قوله.
وأضاف أن الوزيرة أذنت أيضا، بفتح بحث تحقيقي ثان بخصوص تدوينة موضوعها إعفاءات القضاة وعدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية “وخفايا عديد الملفات التي اطلعت عليها بموجب نيابتي في الملفات كذلك على معنى المرسوم 54”.
وتابع ” كما أذنت لمساعدة وكيل الجمهورية التي تقدمت ضدها بشكاية للتفقدية وللمجلس الاعلى للقضاء وللنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية تدخل وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين في مسار قضايا، قامت عائلات امنيين تكليفي لنيابتهم كانوا يشغلون خططا سامية صلب وزارة الداخلية في موضوع يهم الأمن القومي، طلبنا فيه سماع مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية السيد ضيغم بن حسين الذي كان يشغل خطة مدير الأمن الخارجي الذي أدلى بشهادة هامة للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة تنفي ما تم توجيهه من تهم من طرف توفيق شرف الدين ضد هذه الإطارات السامية…”
وفي ما يلي تدوينة زقروبة مرفوقة بالوثائق :
توضيح للسادة الصحفيين والإعلاميين الذين اتصلوا بي للاستفسار عن سبب اتخاذ قرار الدخول في اعتصام واضراب جوع بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة:
بخصوص ليلي جفال
اولا …اذنت بفتح بحث تحقيقي اول ضدي على معنى المرسوم 54 بخصوص اثارتي لمسألة تضارب المصالح ضدها
ومانشرته على صفحتى ليست اخبار كاذبة بل هي حقائق تكشف تضارب المصالح مع زوجها المتعلقة به عديد القضايا الجزائية التحقيقية و القضايا الجناحية التى تدخلت فيها لفائدته
وصدر ضده حكم جناحي غيابي منذ عام بخطية 570الف دينار و تم سقوط العقاب بمرور الزمن في عدد من الاحكام التى صدرت في قضايا الشيكات لان المحكمة لم تقم بادراجه بالتفتيش
ثانيا …اذنت بفتح بحث تحقيقي ثاني بخصوص تدوينة موضوعها اعفاءات القضاة وعدم تنفيذ احكام المحكمة الادارية وخفايا عديد الملفات التى اطلعت عليها بموجب نيابتي في الملفات
كذلك على معنى المرسوم 54
ثالثا …اذنت لمساعدة وكيل الجمهورية التى تقدمت ضدها بشكاية للتفقدية وللمجلس الاعلى للقضاء وللنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية تدخل وزير الداخلية الاسبق توفيق شرف الدين في مسار قضايا قامت عائلات امنيين تكليفي لنيابتهم كانوا يشغلون خطط سامية صلب وزارة الداخلية في موضوع يهم الامن القومي طلبنا فيه سماع مستشار الامن القومي لرئيس الجمهورية السيد ضيغم بن حسين الذي كان يشغل خطة مدير الامن الخارجي الذي ادلى بشهادة هامة للوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب بالعوينة
تنفي ما تم توجيهه من تهم من طرف توفيق شرف الدين
ضد هذه الاطارات السامية
هذه المساعدة التى وقع التشكى بها في اطار ممارستي لمهنة المحاماة طبق مرسومها المنظم لها وعند اكتشاف تدخل توفيق شرف الدين في توجيه ابحاث عدلية خاضعة لسلطة النيابة العمومية فقط قامت بتقديم شكايتين ضدي ادعت فيهما انني هضمت جانب موظف من النظام العدلي عندي احتجاجي رفقة زملاء نائبين في الملف على ضرورة البت في المحضر الذي تدخل فيه وزير الداخلية واعتبرت كذلك ان التدوينات التى نشرت موجبة لتتبعي من اجل المرسوم 54
فتم فتح بحث تحقيقي
ملاحظة الشكايات المقدمة ضد هذه القاضية من طرفي لم ياخذ فيها اي اجراء لا من طرف وزيرة العدل ولا من طرف النيابة العمومية منذ شهر سبتمبر 2022 بالرغم من ايداع تذكير اول وتذكير ثاني
قضايا كيدية يريدون بها اسكاتي لتحوزنا على معطيات خطيرة جدا يمكن ان تكون سببا اليوم في تتبع جزائي ضد كل من شارك تصفية خصومات صلب وزارة الداخلية ليس لي بها اي علاقة بل في اطار ممارستي للمهنة ونيابتي في تلك الملفات اطلعنا عليها ومحمية بواجب السر المهني
ختاما هرسلتنا هذه على خلفية تقديم شكايات جزائية ضد الوزير الاسبق توفيق شرف الدين و قضاة النيابة العمومية
و هذا لا يشكل في حقنا جريمة لاننا لسنا طرفا في الشكايات الجزائية التى نقدمها عند تكليفنا من طرف مواطنين تونسيين والتى تخضع لسلطة النيابة العموميه لتقرر مصيرها حفظا او بحثا او احالة
استهداف عشرات المحامين على خلفية أداءهم لمهنتهم اصبح امرا غير مقبول
سأنشر الوثائق المسموح بها
