أكّد اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، في بيان صادر عنه اليوم، رفضه إعفاء القضاة دون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من خرق لقرينة البراءة وعزل للقضاة بالشبهة أو بدون شبهة.
وندّد اتحاد قضاة محكمة المحاسبات بتقييد حقّ القضاة المعفيّين في التقاضي عبر منعهم من الطعن في قرار إعفائهم أمام القضاء الإداري إلّا بعد صدور حكم جزائي باتّ، معتبرا اللجوء إلى القضاء حقّ لا يمكن سلبه.
وشدّد على دعمه لمبدأ المحاسبة في كلّ قطاعات الدولة وسلطها، بعيدا عن أيّة شخصنة أو تشفّ، وفي احترام كامل لحقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة والمواجهة.
طما دعا الاتحاد رئيس الجمهوريّة إلى إلغاء أمر الإعفاء والمرسوم المؤسّس له، واحترام استقلاليّة السلطة القضائيّة والكفّ عن تأليب الرأي العام ضدّها، خاصّة وأنّ ذلك من شأنه تهديد السلامة الجسديّة للقضاة، محمّلا إياه المسؤولية كاملة عن تعكّر مناخ العمل بالمحاكم تبعا لانعدام الأمان الوظيفي للقضاة.
وأعلن دعمه للقرارات الصادرة عن بقيّة الهياكل الممثّلة للقضاة، والتي كانت نتاجا لاصطفاف كافّة القضاة العدليين والإداريين والماليّين ووعيهم بخطورة المرحلة وإيمانهم بعدالة قضيّتهم.
وطالب اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات كافّة القضاة الماليّين إلى تعليق العمل الذي تمّ إقراره لمدّة أسبوع قابل للتجديد بداية من يوم الإثنين 06 جوان 2022، مؤكدا تنسيقه مع بقيّة الهياكل في سبيل الدفاع عن استقلاليّة القضاء التونسي.
