تونس الان :
اصدرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات بيانا حول قرار مكتب مجلس نواب الشعب في 12 أكتوبر 2023 إحالة مقترح قانون أساسي حول تنظيم الجمعيات (عدد 2023/27) إلى لجنة الحقوق والحريات.
واعتبرت المجموعة في بيان مشترك أحكام هذا المقترح تهديد لحرية العمل الجمعياتي وسعي لخنق الجمعيات التونسية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في تونس ومحاصرة الفضاء المدني.
واعربت عن :
- رفضها القاطع لمقترح القانون المذكور ومطالبتها مجلس نواب الشعب بسحبه حالا.
- تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 كإطار قانوني لتنظيم الجمعيات.
- اعتبارها أن الإطار القانوني الحالي الوارد بالمرسوم 88 وغيره من النصوص القانونية المنطبقة على عمل الجمعيات كفيل بضمان شفافية نشاطها وتسييرها وتمويلها.
- تمسكها بحرية واستقلالية المجتمع المدني ورفضها لكل أشكال التضييق عليه قانونا وممارسة.ث
وتحصلت “تونس الان” على نسخة من مشروع القانون الذي تقدم به مجموعة من النواب على راسهم النائبة فاطمة المسدي.
