انعقدت اليوم الاثنين الجلسة الثانية للجنة الوطنية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المعظّم.
واطّلع رئيس الحكومة على عرض حول متابعة تطوّر الوضع العام بالسوق الداخلية ووضعيّة التزويد والأسعار، داعيا إلى ضرورة تضافر كلّ المجهودات من أجل مزيد التحكّم في مسالك التوزيع والحدّ من كلّ مظاهر الاحتكار والممارسات المخلّة بالتنافس بما يؤدّي لارتفاع الأسعار.
وفي تصريح اعلامي عقب الاجتماع، أوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد أن اجتماعات اللجنة الوطنية لمتابعة تطوّر الأسعار ستنعقد دوريّا، مؤكدا على وفرة الإنتاج المحلّي وبأسعار في المتناول خلال شهر رمضان وأنه لن يتم اللجوء إلى التوريد، وبالنسبة للمنتوجات المعنية بالفجوة الفصلية أكّد أن التفاوض مستمرّ مع وكلاء البيع حتى تبقى الأسعار مستقرّة.
وبخصوص مخرجات الجلسة، أفاد وزير التجارة أنه تمّ إقرار برنامج وطني خصوصي يتماشى مع خصوصيات الفترة تنخرط فيه الجهات عبر الولاّة في كامل أنحاء الجمهورية، إضافة إلى وضع برنامج رقابي لمتابعة كل المخزونات ميدانيا ومواصلة الجرد الشامل لمخازن التبريد.
كما تمّ تأهيل مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري وتوزيع المنتوجات الفلاحية كسوق الإنتاج بسيدي بوزيد والوطن القبلي وسوق الجملة ببئر القصعة لمراقبة مسالك التوزيع بالإضافة إلى تحديد نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك خلال شهر رمضان قصد التحكم في الأسعار وتوفير المنتوجات.
