أعربت جمعية القضاة الشبان،اليوم الاثنين، عن استنكارها لاجتماع وزيرة العدل بوكلاء الجمهورية، بالتزامن مع الإذن بفتح تتبع ضد أعضاء مجلس نواب الشعب، بما يحوّلها إلى خصم، وفق تقديرها، معتبرة أن ما حدث “يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي”، نظرا إلى أنه لا يوجد أي نصّ قانوني يعطيها صلاحية الاجتماع بالقضاة.
وأوضحت الجمعية، في بيان لبها، أن هذا الاجتماع “من شأنه أن يوهم بسيطرة الوزيرة على القضاة وانحيازهم لها، وهو ما يمسّ من حيادهم أمام المتقاضين والرأي العام”، والحال أن الاجتماع تمحور أساسا حول تقصير وزارة العدل في مد المحاكم بالمواد المكتبية اللازمة لممارسة أعمالها وتراخيها في تنفيذ برامج تعصير العدالة التي شكلت محورا لمئات الاجتماعات.
كما شددت على أن القضاء خارج نطاق السيطرة وماضٍ في أداء رسالته في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات رغم السعي إلى إخضاعه من السلطة التنفيذية، مؤكدة أن محاولات التأثير في النيابة العمومية أو التحريض على قضاة التحقيق، لن يزيدهم إلا إصرارا على توخّي الحياد والتحلّي بروح الاستقلالية والالتزام بالقانون وحماية الحقوق والحريات.
وأوضحت الجمعية أن قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة التي تضبطها القوانين الموضوعية والإجرائية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب، مضيفة أن هذه السياسة لا تحدّدها وزارة العدل أو رئيس الجمهورية بصفة منفردة خارج الدستور أو القانون، ولا يحق لأي منهما التدخل في صلاحيات النيابة العمومية أو أعمالها عند إثارة الدعوى العمومية أو ممارستها كما لا يحق لهما توجيه أعمالها أو إعطائها التعليمات.
