تونس الان:
قال النائب محمد علي، رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، انه تمت احالة مقترح تنقيح المرسوم 54 للجنة التشريع العام.
وقال محمد علي في تصريح لـ”تونس الان” ان مقترح التنقيح يتعلق أساسا بالغاء الفصل 24 الذي اعتبره اثار جدلا كبيرا من خلال المساس بحرية التعبير والاتصال والوصول إلى المعلومة وعانى منه الصحفيين كثيرا
واشار الى انه تم اقتراح عقوبات بديلة تتمثل في خطايا مالية، مؤكدا في هذا السياق على أهمية أن يكون التنقيح متناسقا مع اتفاقية ‘بودباست’.
وعبر عن تخوّفه من ‘التمطيط’ في الوقت لتنقيح المرسوم 54، بعد احالته للجنة التشريع العام وليس للجنة الحقوق والحريات.
ونبّه من ان يكون هذا الاجراء ربما للمناورة.
وذكر بأن المرسوم 54 كانت له نتائج سلبية على الفضاء العام، وخلق نوعا من الاختناق وتحول إلى مرسوم سياسي، واستعمل في التضييق على الناشطين والسياسيين، وساهم بالزجّ بعدد هائل من المواطنين في السجون وهذا غير عادي وفق تعبيره.