اعتبر المكتب التنفيذي لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل في بلاغ الاثنين غرة جوان 2020 أنّ السّكوت على الإجراءات اللاّشعبية التي أقدمت عليها الحكومة، كما فعلت سابقاتها، يضرّ أيّما ضرر بالمعطّلين عن العمل ويؤبِّد وضعيّتهم.
وشدّد على أن النضال والاحتجاج هو سبيلهم الوحيد لنيل الحقّ في الشغل ولمراجعة السياسات التشغيليّة الفاشلة. ودعا المكتب التنفيذي للاتّحاد منظوريه وكل التنسيقيّات الراجعة له بالنّظر هيكليّا وعموم المعطلّين إلى المشاركة في التحرّك الاحتجاجي الوطني أمام مجلس نوّاب الشعب صباح يوم 10 جوان 2020.
وأوضح المكتب التنفيذي لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل في بلاغ أنّ ما فاقم الاحتقان والشعور بالغُبن هو إقدام رئيس الحكومة في الآونة الأخيرة بإصدار مرسوم يرسم التوجّهات العامة لميزانية 2021، بمضامين تقشّفيّة تستهدف المعطّلين والمهمّشين رأسا، عبر تجميد الانتدابات مرّة أخرى، تزامنا مع عرض مبادرة تشريعية حول التشغيل للنقاش صلب مجلس النواب.
وقد انتهى الاتحاد إلى رسم خطّة لإعادة إحياء هياكله الجهوية والمحلية ووضع برنامج تحرّكات ميدانيّة في قادم الأيّام، داعيا رئيس الحكومة إلى التراجع الرّسمي عن قرارات تجميد الانتدابات وتوفير منحة بطالة للمعطّلين باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة، خاصّة مع الاستتباعات الخطيرة لجائحة كورونا. كما يطالب مكتب مجلس النواب بتعجيل عرض المبادرة على أنظار الجلسة العامة قبل موفّى شهر جوان مثلما هو معلن عنه من قِبل الجهة المُبادِرة.
