راي : لم يعد مخف عزوف الرأي العام التونسي عن الاحزاب السياسية بمختلف توجهاتها ، فالاحزاب يمينا ويسار ووسطا فقدت نسبيا ثقة التونسي بها ، حتى ان خرجاتها مناسباتية .
تونس الان :
لم يعد مخف عزوف الرأي العام التونسي عن الاحزاب السياسية بمختلف توجهاتها ، فالاحزاب يمينا ويسار ووسطا فقدت نسبيا ثقة التونسي بها ، حتى ان خرجاتها مناسباتية.
تدخل اغلب الاحزاب في سبات عميقا الى ان يطرأ طارئا في البلاد فتخرج على التونسي لتبدي رأيها وتحمّل المسؤولية لاي طرف في الدولة ثم تعود الى سباتها في انتظار الحدث القادم .
بعد 25 جويلية ، تقريبا لم يعد للاحزاب اي نشاطات تذكر ما عدا القليل منها المساند للمسار ، اما المعارضين فاقتصرت نشطاتهم على الاجتماعات بين الفينة والاخرى او اصدار بيان من مناسبة الى اخرى.
ما شهدته ولاية صفاقس مؤخرا من احداث نفض الغبار عن عدد من الاحزاب التي استغلت الفرصة لتخرج من سباتها وتقيم الوضع وتحمل المسؤوليات ثم تعود مجددا الى السبات في انتظار حدث اخر .
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، عبر في بيان له اليوم الخميس 06 جويلية، عن تضامنه مع سكان مدينة صفاقس التي يعيش عدد من أحيائها حالة من الفوضى والعنف.
كما عبّر الحزب في المقابل عن استنكاره الشديد لما اعتبره عمليات الترويع الجماعي الهمجي والممارسات الانتقامية العنصرية التي تستهدف المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء وأسرهم وأطفالهم من طرف عدد من السكان، قائلا إن ذلك ناتج عن غياب ممثلي الدولة.
وحمل الحزب مسؤولية ما آل إليه الوضع الأمني بمدينة صفاقس إلى السلطات الرسمية، معتبرا أنها تأخرت في حماية أمن وسلامة المواطنين بالمدينة وقصّرت في إيجاد حل لمعضلة الهجرة غير النظامية.
ودعا الحزب إلى مصارحة المواطنين بحقيقة تواجد هذه الأعداد من المهاجرين بطرق غير قانونية على الأراضي التونسية وبمدينة صفاقس تحديدا، وإلى إحكام مراقبة الحدود والمعابر للحد من الهجرة غير النظامية بالتنسيق مع دول الجوار، وبسط الأمن بمدينة صفاقس وتتبع كل من تورط في أعمال عنف سواء من المهاجرين أو من المواطنين ومحاسبة من تورط في ممارسات عنصرية ضد الأفارقة من جنوب الصحراء.
كما دعا الحزب إلى تنظيم تواجد واستقرار المهاجرين والتنسيق مع دولهم في حالة ترحيلهم وضمان الحماية لهم من كل تهديد أو انتهاك، معتبرا أن معالجة ملف الهجرة غير النظامية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد لا تقتصر على الحلول الأمنية بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع التنموي والمتغيرات السياسية والاقتصادية وتكون محور تنسيق محكم بين دول الجوار المغاربي وموضوع نقاش موسع جنوب – جنوب بين دول الانطلاق وشمال – جنوب مع دول الاتحاد الأوروبي وفق ما تضمنته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الانسان.
من جانبها دعت حركة “عازمون” إلى “اعتبار التعامل مع المهاجرين قضية الدولة ومسؤوليتها وليست قضية أفراد أو جماعات”، مؤكدة على أن يكون ذلك في إطار احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين.
وبينت الحركة، في بيان اليوم الخميس 06 جويلية 2023، أن “ملف الهجرة مسألة أمن قومي تتطلب اعتبار السيادة الوطنية ووحدة الدولة والسلم الاجتماعي أولوية قصوى يجتمع حولها كل التونسيين مهما كانت خلافاتهم”، محذرة من أن “تطورات ملف الهجرة وما آلت إليه الاوضاع في صفاقس يُنذر بكارثة اجتماعية وانسانية”.
وشهدت أحياء بولاية صفاقس (جنوب شرق) والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية، في الأيام الماضية، احتقانا كبيرا واشتباكات بين مجموعات من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبين سكان محليين بسبب غضب من التدفق الكبير للمهاجرين وبعد مقتل شاب تونسي الإثنين المنقضي طعنا على يد مهاجرين.
واعتبرت حركة “عازمون أن “قضية الهجرة قضية إقليمية ودولية تجب مجابهتها في إطار مقاربة شاملة تجمع بين مختلف الحلول”، مجددة مساندتها لعقد مؤتمر دولي للهجرة بمشاركة بلدان المصدر ودول العبور والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات المعنية.
كما دعت إلى جعل تأمين حدود الدولة التونسية البرية ضمن أولويات التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي، التي قالت إنه عليها مساعدة تونس في ذلك بتوفير اعتمادات وأجهزة إلكترونية وطائرات مسيرة، مع إحكام التنسيق مع البلدين الجارين الجزائر وليبيا”، بحسب ما جاء في نص البيان.
واقترحت الحركة اعتماد “ميثاق الهجرة” بخصوص هجرة التونسيين يتم إمضاؤه بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي وتتعهد فيه دول أوروبا بتمويل تكوين تخصصي في المهن المطلوبة واللغات، وتنظيم الهجرة بمراعاة مصالح جميع الأطراف وبشكل يجعلها تساهم في تقريب الشعوب وإنتاج الثروة، وفي المقابل تتعهد تونس بإنشاء مراكز تكوين لهؤلاء الشباب وتصنيفهم حسب مهاراتهم وتخصصاتهم.
وذكرت بأن “تونس، التي لا تجمعها أية حدود مع دول جنوب الصحراء، ليست دولة عبور ولا وجهة للمهاجرين، ولا يمكنها بالتالي تحمّل مسؤولية أزمة الهجرة في المنطقة”.
وشددت على “ضرورة انتباه كل الدول المعنية إلى أن تونس ضحية مثل غيرها، وأن هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين صارت تمثل عبءا ثقيلا على وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وهي غير مستعدة للتحول إلى بلد توطين أو مركز ترحيل للمهاجرين الذين يتم إجلاؤهم من أوروبا، أو مخيّم لجوء بأي شكل من الأشكال”.
وحمل الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومته مسؤولية “انفلات الأوضاع” في مدينة صفاقس بسبب أزمة المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن السلطات عجزت عن إيقاف النزيف وإيجاد الحلول وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.
وقال الحزب، في بيان، إن تعاطي رئيس الجمهورية مع هذه القضية منذ البداية “لم يتجاوز السطحيّة”، مضيفا أن أهالي مدينة صفاقس والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء هم ضحايا لفشل السلطة في التعامل مع قضية الهجرة منذ بواكير اندلاعها.
ودعا “الجمهوري” أهالي صفاقس ونخبها إلى توجيه الرأي العام الجهوي بشكل عقلاني والنأي به عن منزلق العنف وتهديد الاستقرار والسلم الأهلية، والضغط على منظومة الحكم وتحميلها مسؤولية فشل خياراتها ابتداء من تقصيرها في تسمية وال للجهة.
ولاحظ أن “حالة الانفلات والفوضى رافقتها خطابات ميليشياوية خطيرة تدعو للتصفية والتطهير العرقي لمهاجري جنوب الصحراء، وخطابات عنصرية تهدد بالانفصال، في تعدّ صارخ على القوانين والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التنقل بما يعزز فرضية انتشار العنف والجريمة”، وفق ما جاء في نص البيان.
ودعا حزب آفاق تونس، في بيان له اليوم الخميس 06 جويلية 2023، إلى اعتماد مقاربة شاملة في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والأمنية والإنسانية والحقوقية، وتجنّب كل الإجراءات التعسّفية التي من شأنها أن تسيء لصورة تونس.
وانتقد ما وصفه بـ”تراخي” السلطات المركزية والمحلية وتعاطيها “السلبي” مع أسباب ما تشهده مدينة صفاقس وضواحيها من مواجهات وأحداث عنف بين مواطنين ومجموعات من المهاجرين غير النظاميين، مؤكدا على ضرورة إنفاذ القانون واستعادة الأمن بالقوة الشرعية للدولة وحماية المواطنين والأجانب في كنف احترام حقوق الإنسان وكرامته.
وطالب حزب “آفاق تونس”، في بيانه، السلطة باعتماد الوضوح والشفافية في عملية نقل المهاجريين غير النظاميين من صفاقس وتحديد وجهتهم والإجراءات المتخذة في شأنهم حتى لا يتم ترحيل المشكلة من جهة إلى أخرى، مذكّرا في الآن نفسه بأن قرار ترك ولاية صفاقس دون وال ساهم في تأجيج الأوضاع.
كما عبّر “آفاق تونس” عن استغرابه من تواصل صمت رئاسة الجمهورية إزاء ظاهرة تدفّق المهاجرين غير النظاميين عبر الجزائر و”التقصير البيّن في تأمين الحدود البرية”، داعيا في هذا الإطار إلى إثارة هذه المسألة بشكل فوري مع الحكومة الجزائرية وتطوير منظومات حماية الحدود.
وطالب بإعادة فرض الـتأشيرة على كل مواطني دول جنوب الصحراء لتفادي الاستعمال التعسفي لهذا الإجراء في مجال الهجرة غير النظامية مع تقديم التسهيلات اللازمة لكل الراغبين في الدراسة والسياحة والعلاج والاستثمار والعمل المنظّم في تونس.
ودعا الحزب إلى مصارحة الشعب التونسي بالمفاوضات القائمة مع الاتحادالأوروبي حول الهجرة وما تتضمنه من شروط والتزامات، محذّرا في الآن نفسه من إبرام أي اتفاق مصيري بقرار فردي دون عرضه على النقاش العام والإجماع الوطني حوله.
ويبلغ عدد الاحزاب في تونس اكثر من 200 حزب ، اغلبها لا تحظى بالقبول لدى التونسي الذي سحب ثقته منها وعاقبها بالتصويت في الاستحقاقات التي تلت 25 جويلية للافراد المستقلة .
ويحمل اغلب التونسيين الاحزاب السياسية التي حكمت طيلة 10 سنوات مسؤولية ما تعانيه البلاد الان نتيجة عدم القدرة على ادارة الدولة بكل مفاصلها.
