قضايا:
اصدرت حركة النهضة بيانا قالت فيه "شركة انستالينغو هي شركة مختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي والصّحفيّ بما في ذلك الترجمة، وتقدّم خدمات إعلاميّة متنوّعة شمل بعضها المشاركة في الحملات الإنتخابيّة لعدد من المترشّحين للحملات الإنتخابيّة الرّئاسيّة لسنة 2019 ليس من بينهم مرشح حركة النهضة في انتخابات 2019
قضت الدّائرة الجنائيّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس في القضيّة المعروفة إعلاميًّا ب قضية “أنستالينغو” (Instalingo) يوم الأربعاء 5 فيفري 2024 بأحكام سجنية ضد المشمولين بالقضية منهم من في السجن والبقية في حالة فرار .
واصدرت حركة النهضة بيانا قالت فيه “شركة انستالينغو هي شركة مختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي والصّحفيّ بما في ذلك الترجمة، وتقدّم خدمات إعلاميّة متنوّعة شمل بعضها المشاركة في الحملات الإنتخابيّة لعدد من المترشّحين للحملات الإنتخابيّة الرّئاسيّة لسنة 2019 ليس من بينهم مرشح حركة النهضة في انتخابات 2019”
واضافت ” شملت هذه القضية عددا من السياسيين وأعضاء الحكومات السابقين وموظفي الدولة والصحفيين والمدونين لا علاقة لعدد منهم ببعضهم البعض، ولم تثبت المحكمة هذه العلاقة بينهم” وتابعت : “قد سلّطت المحكمة أحكاما قاسية على عدد من الصحفيين والإعلاميين تجاوزت العشرين سنة، وقضت في حقّ راشد الغنونشي، رئيس البرلمان الشرعي ورئيس الحركة، بإثنين وعشرين سنة ظالمة”. وجاء في البيان “لقد شابت إجراءات هذه القضية منذ يومها الأول إلى صدور الحكم فيها إخلالات وتجاوزات لا تكاد تحصى من مثل منع المحامين من الترافع عن بعض المتهمين، أو الإدّعاء على بعضهم دون دليل مادي او معنوي”. وذكرت بأن “رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي مقاطعة كل إجراءات هذه المحاكمة إيمانا منه بأنها لا تعدو عن كونها محاكمة سياسية ولا علاقة لها بالقضاء المستقل والمحايد”.
واعتبرت الحركة ” ما حصل محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات والأهمّ من ذلك تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه”. وأكدت أن “هذه الأحكام تأتي في تناقض تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة وتتناقض مع ما سارعت إليه العديد من الدول العربية من إجراءات للحوار والصلح الوطني. كما تؤكد هذه الأحكام أنّ منظومة الانقلاب ماضية قدما في مزيد تأزيم الحياة السياسية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات”. والت “أنّ هذه الأحكام تعيد البلاد لحقبة طواها الشعب بفضل ثورته، وهي أحكام لا علاقة لها بالعدالة ولا بالقانون ومخالفة تماما لمصالح شعبنا وآماله وانتظاراته”.
