تونس الان :
اودعت كتلة الخط الوطني السيادي امس الاربعاء 12 جويلية بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني .
واختارت الكتلة هذا التوقيت ليكون ردا على جرائم الكيان الصهيوني في جنين.
وفي نذكر في هذه الاطار أن كل دورة برلمانية منذ سنة 2021 إلا ويعرض مشروع قانون على مجلس نواب الشعب لكن لا يتم عرضه على الجلسة العامة رغم ان كل الممنظمات والاحزاب تطالب دائما بسن قانون لتجريم التطبيع ، اذن كم من مرة احيل على البرلمان مشروع قانون لتجيم التطبيع ؟
النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات اجاب “تونس الان” عن هذا السؤال ليؤكد أن كتلة الجبهة الشعبية اودعت سنة 2015 مشروع قانون لتجريم التطبيع لكنه بقي في رفوف البرلمان ، وان كتلة حركة الشعب مع كتلة التيار الديمقراطي اودعت سنة 2020 مشروع قانون لتجريم التطبيع وانه احيل الى الدورة التي تلي 2020 وكان من المقرر ان يعرض على اللجنة لكن جاء تاريخ 25 جويلية 2021 واوقفت اشغال البرلمان قبل حله نهائيا.
واشار الى ان كتلته تأمل ان تتم في هذه الدورة برمجة مشروع القانون المذكور والذي لم يجد طريقا لوصول للجلسة العامة الى حدود هذه اللحظة.
2020 قدمناه قعد في الرفوف
احيل الى السنة البرلكانية
2023 ، المرة الثالثة
