تونس الان :
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، امس الخميس 4 ماي 2023، أمرًا يقضي بإنهاء مهام نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
اقالة تأتي بعد آخر نشاط رسمي للوزيرة في نفس اليوم اذ أشرفت بمنطقة الفجّة على موكب رسمي تم خلاله وضعحجر أساس مصنع جديد لمجمّع ماركارد اوتوماتيف الالمانية العالمية الرائدة في تصنيع أنظمة التحويل والتحكم الميكاتروني ضمن برنامج توسعة صناعاتها في تونس، الناشطة بها منذ 32 سنة ، وذلك بقيمة استثمارات جملية تقدر ب200 مليون دينار.
والى جانب الوزيرة حضر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بيتر بورغل ورئيس مجلس ادارة مجموعة ماركارد الألمانية هارالد ماركارد ومدير عام الشركة بتونس نورد الدين اليعقوبي،والي الجهة ونواب البرلمان عن الجهة.
واكدت لوزيرة المقالة في تصريح اعلامي ان هذا الاستثمار يكتسي أهمية كبرى على اعتبار قيمته وافاقه الاقتصادية والتشغيلية، حيث سيكون قسطه الأول جاهزا على مساحة 33 الف متر مربع جاهزا في افريل 2024 ، بطاقة تشغيلية هامة اغلبها من الإطارات والمهندسين .
واعتبرت ان وضع ثقة هذا المستثمر في تونس من جديد ، واختيارها لتركيز اكبر مصنع له لصناعة اللاقطات الميكاترونيك للسيارات الفخمة فيها وتحديدا في الفجة ، هو تكريس لواقع الاستثمار في تونس والارضية المهيئة له ، خاصة مع النسق الكبير الذي شهده في الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الحالية وتطور نوايا الاستثمار بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية وخاصة في الاختصاصات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، ومنها قطاع مكونات السيارات الذي ينشط به 280 مؤسسة ويوفر الف موطن شغل ، والذي تصدر المرتبة الأولى في مجال الصادرات بنسبة اكثر من 45 بالمائة من الصادرات الصناعية..
وعلى هامش التدشين تطرقت الوزيرة الى ملف منظومة الدعم اذ نقلت عنها “موزاييك ” قولها إن “الحكومة منكبّة على دراسة فرضيات منظومة الدعم وفرضيات توجيهها بصفة محكمة، مضيفة ” ونحن في مراحلها الأخيرة وخلال الأيام القليلة القادمة سننهي العمل، وعندها ستتوضح تواريخ الزيادات التي قد يتم إقرارها على المحروقات”.
وأضافت قولها “ويوجد تصور كامل يهم توجيه منظومة الدعم بالنسبة للأُسر التونسية وبعض الفئات الاقتصادية”.
وذهب العديد من متابعي الشأن العام في تونس الى ان هذا التصريح وراء اقالتها خاصة بعد تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد البارحة اثناء لقاءه برئيسة الحكومة والذي قال فيه : “كما ليس من حق أي جهة كانت في تونس أن تتصرف خلاف السياسة التي يحددها رئيس الجمهورية”.
“كما أكد رئيس الدولة على أن من لا يزال في ذهنه أنه يعمل في ظل الدستور السابق فهو مخطئ في التاريخ، ومن يريد الجلوس على مقعدين اثنين فخير له ألا يتحمّل أية مسؤولية”.
