اخر تطورات مشروع الوثائق البيومترية (التفاصيل لـ”تونس الان”)
وطنية:
وقالت عضو اللجنة فاطمة المسدي في تصريح لـ"تونس الان" ان اللجنة ستمستع بخصوص الوثائق البيومترية الى ممثلين عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ثم الى ممثلين عن هيئة النفاذ الى المعلومة .
تعقدلجنة الحقوق والحريات جلسات استماع اليوم الاربعاء 31 جانفي 2024 حول مشروعي القانونين الاساسين عدد 056/ 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية وعدد 2023/057 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر .
وقالت عضو اللجنة فاطمة المسدي في تصريح لـ”تونس الان” ان اللجنة ستمستع بخصوص الوثائق البيومترية الى ممثلين عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ثم الى ممثلين عن هيئة النفاذ الى المعلومة .
واكدت أن اللجنة ستنطلق فور هذه الاستماعات في مناقشة فصول المشروعين واصدار التقارير اللازمة واحالتها الى مكتب البرلمان لاحالة المشروعين الى الجلسة العامة.
وكانت آخر جلسة استماع في الغرض قد انعقدت الأربعاء الـ 24 من جانفي 2024، لوزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ووفد من إطارات الوزارة والمديرين العامين للمؤسسات تحت الإشراف، وفق ما أكدته رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، النائب هالة جاب الله في تصريحها لـ “تونس الآن”.
وأفادت جاب الله بوجود المزيد من الاستماعات على غرار جلسة منتظرة مع هيئة حماية المعطيات الشخصية، مشيرة إلى عدم الاتفاق على توقيت محدد لدخول إجراءات استخراج البطاقة وجواز السفر الجديدين حيز النفاذ باعتبار أن ذلك مرتبط باستكمال كافة جلسات الاستماع ليقع بعد ذلك تمرير القانونين إلى الجلسة العامة للمصادقة عليهما وعندها يأتي دور وزارة الداخلية التي أكدت جاهزيتها وعملها على النصوص الترتيبية في الأثناء.
وفي سياق متصل، أكدت جاب الله أن استخراج البطاقة والجواز سينطلق بصفة تدريجية أي لن يقع تعميمها دفعة واحدة على كافة المراكز. وفي السياق ذاته أوضحت النائب أنّه سيتم استخراجها من مراكز أمن نموذجية ثم تعميم البرنامج على جميع المراكز الأمنية في الجمهورية.
وفي ردها عن إجراءات الاستخراج، أفادت محدثتنا أن العملية ستتم في الوقت الحالي بصفة تقليدية أي كالمعتاد، مشيرة إلى الصعوبة التي تواجهها تونس في التعامل مع الهوية الرقمية وهو الأمر الذي تتعامل معه وزارة تكنولوجيات الاتصال في الوقت الحالي بطريقة تُسهل بها التعاملات اليومية للمواطن بدلا من تعقيدها. باعتبار أنها ستسمح بتطوير الخدمات الإدارية الرقمية الموجهة للمواطنين و تمنح إمكانية التثبت الآلي من الهويات في بوابات العبور وشبابيك الخدمة الآلية وغيرها من التطبيقات، وفق تعبيرها.
أوضحت جاب الله أن بطاقة التعريف البيومترية ستتضمن معطيات إجبارية (على غرار الاسم واللقب والجنس وتاريخ ومكان الولادة) و أخرى اختيارية (على غرار اسم القرين) كما سيتم تقسيم المعطيات إلى مشفرة ومقروءة وأخرى مخزنة كتخزين بصمة الابهام والامضاء الإلكتروني و الصورة الفوتوغرافية في الشريحة الالكترونية للبطاقة. وهنا نوهت النائب إلى أنه سيقع حذف المهنة بصفة كلية من البطاقة الجديدة.
وبخصوص كلفة استخراج البطاقة و الجواز الجديدين أوضحت هالة بن جاب الله أنها ستكون أكبر باعتبار وجود شريحة الكترونية. أما مدة صلوحية البطاقة ستكون 5 سنوات وبخصوص جواز السفر البيومتري ستكون لمدة 10 سنوات عوضا عن 5. وفي الختام، نوهت رئيسة لجنة الحقوق والحريات، إلى أن كل ما يخص الإجراءات والخصائص المعمول بها في الوثيقتين البيومتريتين والتي تحدثنا عنها أعلاه قابلة للتغيير، بحيث لا يمكن التأكد منها بصفة كلية إلا بعد صدور الأوامر الترتيبية من وزارة الداخلية.
يذكر أنه بدأ الحديث في تونس عن هذا المشروع منذ شهر أوت 2016، عندما أعلنت وزارة الداخلية حينها عن مشروع قانون جديد يقضي باستبدال بطاقات التعريف المعمول بها حاليا ببطاقات تعريف بيومترية حاملة لشريحة إلكترونية. ولم ير المشروع النور آنذاك، لتعلن الوزارة في 17 جانفي 2022 بأنها ستستأنف العمل على مشروع بطاقة التعريف البيومترية. يشار أيضا إلى أن هاذين القرارين قد أثارا جدلا وسط المجتمع التونسي الذي أبدى تخوفه من مدى حفظ سريّة معطياته الشخصية، الأمر الذي رد عليه وزير تكنولوجيات الاتصال الذي أوضخ بأنّ الخيارات التقنية وتدابير السلامة السيبرنية المُعتمدة في هذا المشروع كافية وكفيلة بتأمين سلامة المنظومة والمعطيات من عزل شبكي لقواعد البيانات الحسّاسة وتشفير للمعطيات البيومترية واعتماد لقواعد بيانات أساسية واحتياطية وولوج مزدوج يشترط الحضور المتزامن لعدد أدنى من المستعملين وغيرها من التدابير.
