أكدت أستاذة
علم الاجتماع السياسي بالجامعة التونسية هدى العربي تراجع الاحتجاجات في تونس خلال
سنة 2019 على المستوى النوعي مقارنة بسنة 2018.
وأشارت الدراسة التي قدمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية حول الحركات الاحتجاجية الاجتماعية في تونس لسنة 2019 إلى تسجيل 9091
حركة احتجاجية خلال العام الماضي مقابل 9356 احتجاجا سنة 2018.
وأظهرت الدراسة تصدر ولاية القيروان لأعلى نسب الاحتجاج خلال سنة 2019
بـ 1807 احتجاجا تليها سيدي بوزيد بـ 848 احتجاجا.
وشهدت سنة 2019 ارتفاعا في حجم الاحتجاجات العفوية لتبلغ 4198 احتجاجا
مقابل 3628 احتجاجا سنة 2018.
كما كشف التقرير السنوي للمرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تراجع حالات الانتحار ومحاولات الانتحار
بنسبة 42.6 بالمائة وذلك مقارنة بسنة 2018.
وأرجعت الباحثة في علم الاجتماع رانيا غويل فعل الانتحار في تونس إلى
جملة من الأسباب، على غرار الاقصاء والتهميش الاجتماعي وضعف دور المؤسسات
الاجتماعية والتفكك الأسري والعنف الموجه ضد الأطفال الى جانب أزمة التعليم التي
تعيشها المدرسة التونسية مما جعلها غير قادرة على القيام بدورها التربوي.
وأكدت الباحثة أن النسبة الأكبر في حالات الانتحار سجلت في الفئة
العمرية بين 26 الى 35 سنة 86 حالة وحالة انتحار لأطفال و10 مسنين.
وسجلت وحدة الرصد بالمنتدى ارتفاعا في حالات الانتحار في فئة الإناث بـ65
حالة و 203 حالة من الذكور. وقد واصلت القيروان الحفاظ على الصدارة حيث بين
التقرير أن العدد الأكبر من حالات الانتحار تم تسجيله هناك بـ 48 حالة رغم تراجع
الرقم مقارنة ب2018 التي سجلت فيها الولاية 69 حالة .
وبين المرصد أن نصف حالات الانتحار كانت شنقا و27% حرقا و13% برمي
النفس و5% انتحار بسلاح أبيض و4% الانتحار بمواد سامة و1% انتحار بصعقة كهربائية.
