سجل الدين الداخلي لتونس، إلى موفى السداسي الأول من سنة 2024، ارتفاعا بمعدل سنوي يناهز 24.9 بالمائة مقابل 20.5 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولا يتسبب الاقتراض الداخلي في زيادة التضخم وهو ما تثبته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء بحكم إيداع أموال القروض الداخلية في المؤسسات النقدية الوطنية، من جهة، وضخها في الدورة الاقتصادية المهيكلة من جهة اخرى.
وحسب بيانات مذكرة وزارة المالية حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من السنة الحالية، تزامن هذا التطور مع تسجيل انخفاض ملحوظ في حصة الدين الخارجي للدولة من اجمالي الدين العمومي، ففي نهاية جوان 2024 ولأول مرة منذ سنة 2010، بلغت أقل من نصف إجمالي ديون الدولة التونسية وذلك بنسبة 48.9 بالمائة بعد ذروة بلغت 70.7 بالمائة في نهاية جوان 2019.
كما ارتفع قائم الدين العمومي (ما بقي مستحقا خلاصه على الدولة التونسية من أقساط ديون داخلية وخارجية) بنسبة 6.5 بالمائة ليصل الى 127.4 مليار دينار وهو أدنى معدل زيادة منذ الجائحة الصحية.
وحسب اخصائيين في المالية فان هذا التباطؤ يعود أساسا إلى تراجع الدين الخارجي للدولة، الذي تقلص نهاية جوان 2024، بنسبة 9.1- بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام السابق. علما ان دين الدولة التونسية يمثل ما يعادل 78.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
