تعهدت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية ، بالبحث في قضيّتين عدليّتين الأولى من أجل “التآمر على أمن الدّولة العام الغذائي بإحتكار مواد غذائيّة استهلاكيّة وعدم تزويد السّوق المحليّة بها” والثانية من أجل “شبهة تبييض أموال والتوريد بدون إعلام لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتعامل بين مقيم وغير مقيم بعملة أجنبيّة دون الحصول على موافقة البنك المركزي وعدم التصريح بمكاسب قصد التهرب الضريبي” ضدّ صاحب إحدى الشركات المختصّة في بيع وتزويد الأسواق بمادّة “القهوة”، حيث تقدّمت زوجته إلى فرقة الشرطة العدليّة بأريانة مُعلمة عن تعمد زوجها عن تحوز على كميات هامة من معدن “الذهب” وعدد هام من الساعات اليدويّة الفاخرة.
وبالتنقل إلى منزل المظنون فيه بعد التنسيق مع النيابة العموميّة وتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على 06 ساعات يدويّة (من النوع الفاخر) وعدد من القطع الذهبيّة كانت مخفية داخل سيارته، كما تم العثور على 05 سيّارات (من ماركات عالميّة باهضة الأثمان)، هذا وبمزيد التحرّي مع زوجته أفادت بأن زوجها يقوم بتهريب مبالغ ماليّة ضخمة من العملة الأجنبيّة وذلك بإخفائها في أماكن متفرقة من جسده خلال سفره إلى إحدى الدّول لشراء الساعات اليدويّة المذكورة (يسافر عادة 10 مرات سنويا يقوم خلالها بشراء 06 ساعات في كل سفرة تتراوح قيمتها المالية بين 25 ألف دولار و600 ألف دولار للساعة الواحدة، يتولى إدخالها للتراب التونسي ليعيد بعد فترة بيعها بالخارج بمبالغ ماليّة باهضة).
وفي سياق متصل اعترف المظنون فيه أنه اتفق مع أحد نظرائه (صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة القهوة) على عدم تزويد السوق المحليّة بالمادّة المذكورة، وبإجراء عمليّات التفتيش والمراقبة على مقرّات الشركتين المذكورتين بمشاركة فرق تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصّادرات والإدارة الجهويّة للتجارة بأريانة تم حجز 50 طن من مادّة “القهوة” تقدّر قيمتها الماليّة بـ 1.7 مليون دينار (تم الإذن بضخها بالسوق) كما تم حجز مبلغ مالي يقدّر بحوالي 150 ألف دينار (نقدا) و22 قطعة من المعدن الأبيض والأصفر وسندات خلاص بقيمة 50 ألف دينار.وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيه على ذمّة الأبحاث المتواصلة وفق وزارة الداخلية.
