تعقد اليوم الخميس 18 ماي 2023، الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي برئاسة الأمين العام المساعد للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله العشي اجتماعا هاما في علاقة بملف حجب الاعداد وبيان وزارة التربية الأخير .
ومن المنتظر ان تتخّذ الهيئة الإدارية قرارات حاسمة فيما يخصّ أزمة التعليم المتمثلة في حجب الأعداد.
وكانت وزارة التربية قد دعت في بلاغ إعلامي لها كافة منظوريها من الإطار التربوي الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيين الأول والثاني، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالمذكرات الصادرة عن وزارة التربية في الغرض، وذلك تأمينا لإنهاء السّنة الدراسية بنجاح، وتحقيقا للمصلحة الفضلى لكافة منتسبي الأسرة التربوية من تلاميذ وإطارات تربوية وعاملة بالمؤسسات التربوية العمومية.
وطمأنت الوزارة عموم العائلات التونسية وكافة منتسبي الأسرة التربوية بشأن مآل السنة الدراسية الجارية وسعيها الدؤوب لإنجاحها في أفضل الظروف الضامنة لمستقبل بناتنا وأبنائنا التلاميذ، فإنّها تؤكّد أنها لن تتوانى في اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصة فيما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز.
ولفتت الوزارة إلى أن قدّمت مقترحات الطرف الحكومي لتسوية كافة النقاط المطروحة من قبل الجامعتين العامتين للتعليم الأساسي و الثانوي، وخاصة منها المتعلّقة بإنهاء العمل بكافة أشكال التشغيل الهش وفق مقاربة جديدة للتسوية والانتداب، إضافة إلى الاستجابة إلى كافة المطالب العالقة منذ سنة 2019 وما قبلها في بعديها الترتيبي والمالي. مع الالتزام بمواصلة التفاوض في النقاط الجديدة الواردة في اللوائح المهنية لقطاعي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي قصد تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين وذلك من خلال:
1- دراسة المطالب المادية بما يساهم في الرفع من المستوى المادي للإطار التربوي ويحفظ مكانتهم الاعتبارية.
2- تحسين ظروف العمل وحماية المؤسسات التربوية بما يضمن سلامة العاملين فيها وكرامتهم.
3- دراسة سبل تطوير الخدمات الاجتماعية للإطار التربوي بما يتناسب والطبيعة المرهقة لمهنة التدريس.
على أن تستأنف المفاوضات في إطار لجان مشتركة بين الوزارات المعنية من جهة والجامعتين العامتين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى وفق روزنامة تضبط في الغرض تبدأ أشغالها نهاية شهر أوت 2023 وتنتهي موفى سنة 2023 على أن يبدأ تطبيق ما ستفضي إليه المفاوضات خلال السنة المالية 2024.
