أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بفتح بحث تحقيقي وذلك إثر شكاية تقدم بها زوج مفادها أن زوجته وهي أم لـ4 أطفال كانت دخلت المستشفى لاستئصال “ورم” من جسمها لكنّها تفطّنت بعد العملية إلى أنه تم استئصال كليتها دون موافقتها أو إعلام عائلتها، وفق ما أكّده الناطق الرسمي بإسم محاكم المنستير المهدية، فريد بن جحا.
وأكّد بن جحا في تصريح لـ”الجوهرة أف أم”، اليوم الأربعاء، أنّه تم الاستماع إلى كل من الزوجة المتضررة وزوجها، من قبل الفرقة المتعهدة، إلى جانب حجز الملف الطبي، لافتًا إلى أنّه سيتم تسخير أساتذة استشفائيين مختصين للنّظر في الوضعية الصحية للمتضرّرة وملفها الطبي، لمعرفة ما إذا كانت الأضرار التي لحقت بالمريضة سببها التقصير أو الإهمال.
وأوضح بن جحا أنه من واجب الطبيب إعلام المريض بتفاصيل العلاج وأخذ موافقته، مُشيرًا أنّه لا يوجد في تونس نص قانون يتعلق بالأخطاء الطبية، مُؤكّدًا أنه تم تقديم مشروع قانون يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وعرضه على مجلس النواب للنظر فيه.
