وطنية: فشلت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011، في استرداد الجزء الأكبر من الأموال المهربة من قبل عائلة بن علي وحاشيته..
تونس الآن:
تجاوزت قيمة إجمالي الأموال التونسية المجمّدة حاجز الـ60 مليون فرنك سويسري، وتزامنا مع احتفالها بالذكرى الـ 13 لثورتها، لم تنجح بلادنا إلا في استرجاع أقل من 10 بالمائة منها.
حيث فشلت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011، في استرداد الجزء الأكبر من الأموال المهربة من قبل عائلة بن علي وحاشيته.
وتتمركز معظم هذه الممتلكات والأموال بكل من سويسرا وفرنسا وكندا وبلجيكا، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ولبنان ولوكسمبورغ، بحسب ما كشفه البنك المركزي التونسي في عام 2015.
ملف الأموال المنهوبة على طاولة حوار وزير الخارجية ونظيره السويسري:
في حوار له مع صحيفة Le Temps السويسرية، وصف وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار، لقاءاته بنظيره السويسري Ignazio Cassis وبالمستشارة الفيدرالية المكلّفة بالعدل والشرطة، Elisabeth Baume-Schneider، بالمثمرة والبنّاءة والتي تمحورت بالخصوص حول استرجاع الأموال التونسي المنهوبة المهرّبة إلى سويسرا.
وتحدث ممثل الديبلوماسية التونسية، عن الأولوية الكبرى لهذا الملف وأهميته القصوى بالنسبة لتونس وضرورة استبعاد الطرح التقليدي من أجل إحراز تقدّم فيه، بما من شأنه توطيد العلاقات الثنائية، مبينا أنه من مصلحة الطرفين العمل سويّا من أجل التقدم الناجع في هذا الملف الذي يكتسي طابعا سياسيا ولا يمكن اختزاله في الإجراءات القانونية والقضائية، وفق تعبيره.
وللتذكير كان وزير الخارجية قد أكد في الـ 22 من نوفمبر الماضي، تحت قبة البرلمان أن اللجنة المكلفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة والتي يترأسها في شخصه مع وزراء الداخلية والعدل والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة، تُواصل احتماعاتها التنسيقية وأنها ستتولى رفع أول تقرير لأشغالها إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الحالية.
ملف الأموال المنهوبة يُشعل جدلا بين الخارجية وأنا يقظ!
وفي سبتمبر الماضي أشعل ملف الأموال المنهوبة، حرب بيانات بين الخارجية التونسية ومنظمة انا يقظ.
حينها أصدرت المنظمة الرقابية، بيانا أشارت فيه إلى ماوصفته بـ “الفشل الذريع” للسلطات التونسية في استرجاع الأموال المجمدة بالخارج، و”غياب سياسة واضحة” في التعامل مع الملف على المستوى الدبلوماسي الذي يعد من “الصلاحيات الحصرية” للرئيس، قيس سعيد.
لترد الخارجية التونسية على “أنا يقظ”، متهمة إياها بأن بيانها “يؤكد بوضوح أجندتها السياسية التي ليست لها أية صِلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال”، على حد تعبيرها.
واعتبرت الخارجية حينها أن بيان المنظمة “يفضح سوء النية والجهل بالإجراءات القضائية والدبلوماسية”، كما “يقوّض مصداقية محرِّريه، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل”.
ولم تتأخر أنا يقظ في التفاعل مع رد الخارجية التونسية، معربة عن “استغرابها الشديد من المستوى الّذي أصبحت عليه الدبلوماسيّة التونسية التي أخذت الأمور بشكل شخصي، وأصبحت تعالج كبرياء الأشخاص عن طريق البلاغات الرسميّة للدولة التونسية”، وفق تقديرها.
وأضافت “أنا يقظ” في بيان، الجمعة، أنها تعمل على ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمجمّدة بالخارج منذ سنة 2013، وأنّها طالما “كانت حريصة على التنبيه والإشارة إلى أهميّة العمل عليه”، داعية الوزارة إلى الإجابة على محتوى بيانها وتفسير “أسباب فشلها” منذ 2011، في تحقيق نجاحات تذكر في ملف الأموال المنهوبة”.
يذكر أنه وفي مارس 2021، حولت السلطات السويسرية حولت نحو 3 ملايين دينار ونصف (1.27 مليون دولار) في عهد الرئيس المخلوع إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي.
وبعد اتهامها بالتقاعس في استرداد ممتلكات شعبها الذي يعاني منذ ثورة “الكرامة”، من ويلات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، هل ستنجح هذه المرة مساعي الدولة التونسية برئاسة سعيّد واللجنة المكلفة بملف هذه الأموال في استرجاع حقوقها أم أن الإجهاض قدرها المحتوم؟
