نفت وزارة النقل في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، امتناعها عن التوضيح والإدلاء بتصريح فيما يتعلّق باستعمال التطبيقات الإلكترونية من قبل عدد من التاكسي الفردي، وذلك أنه خلافا لما ورد على لسان مقدم برنامج “الحقائق الأربعة” على قناة الحوار التونسي في حلقة يوم الأحد 03 أكتوبر 2022.
وأوضحت الوزارة أنه تمّ تلقي طلب البرنامج المذكور عبر الهاتف ثم عبر البريد الإلكتروني وتم التنسيق مع فريق البرنامج واستقباله من قبل المصالح المختصّة بوزارة النّقل، وتولى المسؤول الذي تمّ تعيينه، قبل الإنطلاق في الاستجواب، إعطاء بسطة عامة عن مسألة استعمال التطبيقات وتحديد مشمولات وزارة النّقل في هذا المجال، كما قامت الإدارة العامة للنقل البري بالإجابة على كل أسئلة الصحفي الذي أبدى اكتفاءه بكل ما رغب في الإستفسار عنه حيث دام الحوار قرابة النصف ساعة في كامل الأريحية والتفاعل الإيجابي.
كما أوضح ممثّل وزارة النّقل، وفق نص البلاغ، أن الإطار القانوني الحالي لم يتطرّق إلى إمكانية استعمال هذه التطبيقات وأن الوزارة بصدد العمل مع بقية الوزارات المتدخلة لمراجعة النصوص القانونية وإعداد مشروع نصّ قانوني ينظم استعمال التطبيقات الإلكترونية التي تبقى الغاية منها تقريب الخدمة من المواطن.
وشددت وزارة النّقل، على انفتاحها على مختلف وسائل الإعلام وسعيها قدر الإمكان إلى الإستجابة لمختلف الطلبات المكثفة للإعلاميين في كل ما يتعلّق بالقطاع بمختلف إشكالياته، وتمكين مختلف الشرائح المستهدفة من حقها في النفاذ إلى المعلومة، بالقدر الكافي من الشفافية وبما يخدم المرفق العام عملا بمسؤولياتها وفي حدود مشمولاتها، وتفيد أن إنارة الرأي العام لا يمكن أن تتحقق عبر المغالطات التي تتضارب مع مبدأي المصداقية والحياد للعمل الصّحفي.
