سياسة: أعلن فاضل عبد الكافي في تدوينة له على فيسبوك استقالته من الحزب ومن رئاسته.
أعلن فاضل عبد الكافي في تدوينة له على فيسبوك استقالته من الحزب ومن رئاسته.
وقال عبد الكافي : “لقد كانت هذه الفترة التي قضّيتها ضمن قيادة الحزب فترة مليئة بالتجارب والتحديات السياسية الصعبة في ظرف حسّاس جدّا، وأشكر الحزب و أعضائه على الثقة التي منحوني إياها طوال هذه الفترة.”
واضاف : “هذه الأوقات العصيبة والاستثنائية التي تمرّ بها بلادنا اليوم، داخليا على مختلف المستويات الاجتماعية، السياسية والاقتصادية، وإقليميا في ظرف عالمي متسارع ومعقّد جدّا بمختلف جوانبه الجيوسياسية، جعلتني أعمّق النظر في فاعلية تحرّكاتنا الحزبية في شكلها التقليدي ومدى تأثير وقعها في الفضاء العام”.
واردف : “إنّ مقتضيات هذه المرحلة، ضرورياتها وتطوراتها، تتجاوز اليوم العمل السياسي في فضائه الحزبي المعهود وتتطلّب منّا جميعا، أفرادا وتنظيمات، التأمّل في المخاطر المحدقة بالبلاد والالتفاف جميعا حول تونس أيّا كانت مواقعنا والسعي إلى إنقاذها وتحقيق طموحات أبنائها وبناتها”
هذه التدوينة والاستقالة تطرح اكثر من سؤال مشروع خاصة عن امكانية ان يكون عبد الكافي في سباق الانتخابات الرئاسية 2024 ، باعتبار انه ووفق ما يدور في كواليس بعض الاحزاب يعد عبد الكافي”شخصية توافقية” قد يكون مرشحا واحد للعائلة الديمقراطية.
وبما أن حزب افاق تونس منخرط ضمن مبادرة القوى الديمقراطية مع ائتلاف صمود وحزب المسار والحزب الاشتراكي وعدد من الجمعيات والمنظمات وشخصيات وطنية بما يعني انه قد يكون تم تداول اسمه في الكواليس ليقدم استقالته من الحزب أكد المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي اليوم الخميس 19 اكتوبر 2023 ، في تصريح لـ”تونس الان” ان موضوع الرئاسية القادمة غير مطروح ضمن اجندة المبادرة .
وأضاف الحامي ان المبادرة تعمل على صياغة بدائل اقتصادية واجتماعية وسياسية يتم عرضها على الشعب التونسي ، مجددا التأكيد على ان مسألة الرئاسية غير مطروح ضمن اجندة مبادرة القوى الديمقراطية.
وبخصوص المبادرة التي اقترحها الائتلاف بهدف تحديد مرشّح موحّد يمثل “العائلة الديمقراطية”، وان كان الفاضل عبد الكافي هو مرشح العائلة الديمقراطية ، قال الحامي ان الكافي ليس مرشح العائلة الديمراطية وان ملف تحديد اليات انتخاب مرشح واحد للعائلة الديمقراطية مازالت قيد النقاش ، لافتا الى انه من حق عبد الكافي تقديم ترشحه لانتخابه (داخل العائلة الديمقراطية ليكون مرشحها ) اذا كان يستأنس في نفسه القدرة كغيره من المترشحين .
واشار الى ان الائتلاف منكب على تجميع العائلة الديمقراطية تحت يافطة واحدة ، للخروج ببرنامج واضح يطرح بدائل سياسية واجتماعية واقتصادية وان النقاشات متواصلة مع احزاب ومنظمات وشخصيات وطنية وجمعيات.
وكان منسّق إئتلاف صمود حسام الحامّي، قد اكد في تصريح سابق انه سيتم في اواخر شهر اكتوبر القادم الاعلان عن تفاصيل آلية الانتخابات الأولية التي اقترحها الائتلاف بهدف تحديد مرشّح موحّد يمثل “العائلة الديمقراطية”، ليتمّ إثر ذلك فتح باب الترشّحات لمن تتوفّر فيه الشروط التي سيتمّ اعتمادها لقبول المترشّحين.
وأوضح الحامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا، أنّ الائتلاف طرح آلية تمكّن من اختيار مرشّح موحّد يمثّل كلّ القوى الديمقراطية المدنية في الانتخابات الرئاسيّة القادمة (اواخر سنة 2024) وذلك انطلاقا من نتيجة الانتخابات الرئاسية 2019 مبينا ان احد شروط هذه المبادرة هو رفض المنظومة السابقة وتقديم البديل عن منظومة 25 جويلية وفق تعبيره.
واعتبر منسق ائتلاف صمود “أن الانتخابات الرئاسية الاخيرة تقدم فيها أكثر من 12 مرشّحا يمثلون العائلة الديمقراطية الإجتماعية المدنية الموسّعة لكن تشتّت الأصوات وتعدد الترشحات حال دون فوز أحد هؤلاء المرشّحين”.
ولفت في هذا الصدد إلى أنّ هذه الآلية أي الانتخابات الأوّلية لاختيار مرشح واحد ، ستشرف عليها مجموعة من الهياكل لإنجازها من بينها هيئة حكماء تتكوّن من شخصيات وطنية تحظى باحترام جزء كبير من الشعب التونسي وهيئة كبار الناخبين ستكون فيها تمثيلية للجهات وللقطاعات وللأحزاب والمنظمات وأيضا للمترشحين.
واضاف انّ دور هذين الهيئتين سيكون اختيار المرشح الذي سيمثل القوى الديمقراطية في الانتخابات، في حين سيكون دور هيئة الخبراء التي ستم تشكيلها تدارس برامج كل المترشحين والعمل على صياغة برنامج تأليفي .
وأوضح الحامي أنّ “الانتخابات الأوّلية” ستمتد على 10 أشهر وعبر مراحل وسيقع الإعلان عن انطلاق مسارها أواخر شهر أكتوبرالقادم بعد الإتفاق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسيّة القادمة مبيّنا أنّ ائتلاف صمود مازال الان في مرحلة المشاورات لتشكيل هيئة الحكماء والهياكل التي ستشرف على تنفيذ هذه الآلية والشروط التي سيقع اعتمادها والتي من بينها رفض منظومة ما قبل 25 جويلية وتقديم البديل لمنظومة 25 جويلية.
يشار الى ان ائتلاف صمود انطلق منذ بداية الصائفة في مشاورات واجتماعات مع عدد من الاطراف السياسية كالاحزاب والشخصيات الوطنية والمنظمات حول وضع تصور يمكن من تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية القادمة يمثل “العائلة الديمقراطية” لتجنب تشتت الاصوات.
منى حرزي
